الجزائر تترقب مستقبلا مجهولا لترشح الرئيس الحالى لولاية رابعة.. صحف جزائرية تتوقع تنحى بوتفليقة.. والأحزاب الموالية للنظام تدعم ترشحه مجدداً.. والشارع يرفض التعديلات الدستورية جملاً وتفصيلاً

"40" يوما هو كل ما تبقى أمام الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، قبل دعوة الهيئة الناخبة فى التاسع من يناير المقبل، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، الذى يقضى باستدعاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاستحقاق الانتخابى بـ"90 يوماً"، الذى يجب أن ينظم فى مدة أقصاها "30" يوما تسبق انقضاء الفترة الرئاسية السابقة.

وبين مؤيد ومعارض.. استقبل الجزائريون خبر إقبال الرئيس الجزائرى للترشح من جديد لولاية رابعة، حيث أعلن مؤيدو الرئيس بوتفليقة من الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم حزب "جبهة التحرير الوطنى الحاكم فى الجزائر"، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليكون مرشح جبهة التحرير الوطنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها فى العام المقبل.

إلا أن الجبهة الشعبية بالشارع الجزائرى رفضت ترشح الرئيس بوتفليقة من جديد، خاصة لعدم استجابته لمطالب الشارع الجزائرى على النحو المنتظر منه، فبالرجوع إلى الوراء قليلا بدأت الاحتجاجات فى الشارع الجزائرى مع بداية العام الحالى، والتى خرجت ليس على غرار الثورات العربية، لأن الجزائر كدولة لن تكرر تجربة الثورة الشاكلة، بعد تجربة ثورية قاسية عرفت بحرب العشرية السوداء، والتى امتدت بين عامى "1992 وحتى عام 2002".

فعلى مدار عشر سنوات خاضت الجزائر حربا مسلحة بين النظام والجماعة الإسلامية المسلحة والحركة الإسلامية المسلحة والجبهة الإسلامية للجهاد المسلح والجيش الإسلامى للإنقاذ، وهو الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ، دفعت مقابلها الجزائر آلاف الشهداء، فى أكثر من 18 مذبحة استهدفت أهالى القرى الجزائرية، هذا فضلا عن تدهور الاقتصاد الجزائرى وزاد الوضع تأزما بعد اغتيال محمد بوضياف، الذى كان أمل الجيش فى إعادة الهدوء للبلاد لكونه رمزا من رموز تحرير الجزائر، والذى تم اغتياله فى "29" يونيو 1992.

إلا أن احتجاجات بداية العام كانت احتجاجات تطالب بالإصلاح الداخلى للحياة الاجتماعية للجزائريين، ولم تشمل أى مطالب سياسية، حيث كانت منددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية فى البلاد، والتى دفعت النظام وقتها لإصدار بعض قرارات الإصلاح الاقتصادى، والتى أدت لتهدئة الشارع الجزائرى قليلا، إلا أن التيار الشعبى عاد من جيد للخروج على الحاكم بعد التعديلات الدستورية التى أجراها النظام.

ووقتها انتظر الجزائريون خطاب رئيس الجمهورية، والذى خرج بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات بخطاب جاء بصدمة جديدة للشارع الجزائرى، حيث أعلن الرئيس الجزائرى عن نيته لتعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات، بما يكرس، على حد تعبيره، الممارسة الديمقراطية، ويجسد دول الحق والقانون، مرددا نفس الوعود عن محاربة الفساد، ومشيرا فى خطابه إلى إنشاء لجنة لتعديل الدستور تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء فى القانون، على أن ترفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان أو الاستفتاء الشعبى، لتعتبر تلك الخطوة هى المرة الثانية منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الرئاسة التى يدعو فيها البرلمان إلى الاجتماع لتعديل الدستور، ففى أبريل عام 2002 تم تعديل القانون الأساسى لتكريس الأمازيجية لغة وطنية.

وهنا بدأ الاحتقان السياسى للشارع الجزائرى فى الظهور، حيث توقع الشارع السياسى الجزائرى عن إعلان الرئيس بإنشاء مجلس تأسيسى أو حتى الإعلان عن مرحلة انتقالية كما طالبت القوى الوطنية، إلا أن بوتفليقة قد تجاوز تلك المطالب فى خطابه وأعلن عن لجنة دستورية لا تحمل أى صفة سياسية أو قانونية، مما أدى لاشتعال حدة الاحتقان الشعبى عندما وافق البرلمان الجزائرى بأغلبية ساحقة على تعديلات تقضى بإلغاء القيود المفروضة على عدد الدورات الرئاسية، وهو ما يمكن الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لفترة رئاسة جديدة فى انتخابات العام المقبل.

وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت التعديلات قائلة إنها تدمر التعددية السياسية وتزيد من التوترات الاجتماعية فى البلاد، وقد وافق على التعديل 500 نائب من بين 529 نائبا هم أعضاء البرلمان الجزائرى، وفيما وصف مؤيدو الرئيس أن الخطاب هو استجاب للمطالب الشعبية، إلا أن المعارضين اعتبروه غير واضح المعالم، متسائلين عن الجهة التى من المفترض أن تأخذ على عاتقها الإصلاح الاجتماعى.

وكل ذلك دفع بعض الصحف الجزائرية التوقع بتنحى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، فى حين وقعت بعض الأقلام الصحفية سيناريوهات أخرى فيما يخص مستقبل ترشح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، حيث توقع البعض واحدا من السيناريوهين، إما أن يكون "رئيس بالنيابة" أو"رئيس بالوكالة"، ويشترك السيناريوهان فى عامل واحد يكون فيه الرئيس بوتفليقة ماسكا بزمام الحسم فى ظل تبدل جزئى لمراكز القرار وتقلص تدخل جهاز المخابرات فى حسم الخيارات.

فى حالة "رئيس بالنيابة" يكون بوتفليقة مرشحا لفترة رئاسية رابعة، ولأن وضعه الصحى لا يتيح له تنشيط حملة انتخابية واسعة، فإنه سيعتمد على قيادات أحزاب الموالاة، لكنها فرصة للدفع بشخصية تنوب عنه يفترض تعيينها فى منصب نائب للرئيس بموجب التعديل الدستورى الذى يعتزم بوتفليقة طرحه قبل نهاية السنة أو بعد الرئاسيات، ويمنح لنائب الرئيس صلاحيات هامة، ويحيل إليه صلاحيات الرئيس فى حال تعقد الوضع الصحى لبوتفليقة أو فى حالة حدوث تطورات أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يوفر مخرجا من توجس الرأى العام وانتقادات المعارضة بشأن إدارة شئون البلاد فى الأوضاع التى يبدو فيها بوتفليقة غير قادر على اتخاذ القرارات، وتجنب الشكوك حول تدخل محيط الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة فى القرار السياسى.

أما الحالة الثانية فهى "رئيس بالوكالة"، ويقوم هذا السيناريو على احتمالات خضوع بوتفليقة لـ"قانون الطبيعة" وقبوله التخلى عن منصبه لصالح مرشح بديل للسلطة، لكنه سيشرف بنفسه على انتقاء المرشح البديل من بين مرشح يضمن من خلاله استمرار سياساته وبقائه فى الواجهة السياسية للبلاد.

وفى هذا السياق تطرح عدة أسماء بينها المبعوث الأممى الأخضر الإبراهيمى الذى زار بوتفليقة قبل أسبوعين، لتكون فى غضون الأسابيع الستة المقبلة، اتضحت ملامح الفترة الرئاسية المقبلة قد اتضحت، ويكون الرئيس بوتفليقة انتهى إلى قرار من القرارين إما الترشح أو التنحى، ووفقا لبعض التحليلات الصحفية الجزائرية ففى الحالتين السابق ذكرهم سيكون الانتصار الأكبر من نصيب منظمات وأحزاب الموالاة للنظام، أما نصيب قوى المعارضة فسيبقى ضئيلا لافتقادها لأى رمز سياسى يمكن أن يمثل حالة مقاومة لمرشح السلطة، ولافتقارها للقدرة على المنافسة، ناهيك عن الفوز بالانتخابات.