"التعليم": سنرسل إنذارا آخر لمدارس الإخوان قبل وضعها تحت إشرافنا

كشفت سلوى عطا، وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص، سلسلة الإجراءات التى تتبعها الوزارة ضد مدارس الإخوان بعدما كشف تقرير جهاز التفتيش الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره، منذ أسابيع، عدداً كبيراً من المخالفات ترتكبها تلك المدارس، من بينها تدريس مناهج دون علم الوزارة، وعدم تحية العلم المصرى.

وقالت سلوى، إن قانون التعليم الخاص رقم 306، ينص على سلسة من الإجراءات ضد المدارس المخالفة قبل أن تقرر وضعها تحت التوجيه المالى والإدارى، أولها إرسال إنذار للمدرسة المخالفة لمدة 15 يوم تطلب فيه توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات، وهو ما أرسلته الوزارة فعلياً ثم لجنة للتأكد من إزالة المخالفات أم لا، وفى حالة عدم إزالتها يتم إنذار المدرسة للمرة الثانية بعد 15 يوماً.
وأضافت وكيل الوزارة لشئون التعليم الخاص، أنه فى حال عدم الاستجابة للمخالفات ستشكل الوزارة لجنة لإدارة تلك المدارس تتكون من موجه مالى وموجه إدارى يعملا على إزالة المخالفات مع تنحية مدير المدرسة جانباً، مشيرة إلى أن هذا الوضع لا يمنع المدرسة ومالكها من حرية التصرف فى أموالها وحسابها البنكي.

واستطردت وكيل الوزارة أن اللجنة المشكلة من الوزارة، سوف تعمل على مراجعة عقود المعلمين والإداريين وبنود المصروفات المدرسية، وأى مصروفات إضافية تفرض على أولياء الأمور دون وجه حق، مؤكدة أن اللجنة سوف تعمل لصالح المدرسة وللصالح العام وسوف يتم تعيين المعلمين المستحقين ورفع مرتباتهم للحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونا بعد صدور القانون من مجلس الوزراء.
أما فى حالة لجوء أصحاب المدارس الخاصة، إلى تصفير حسابات المدرسة فى البنك، بعد التحفظ عليها من قبل الوزارة، ستضطر الوزارة للجوء إلى صندوق دعم التزامات أصحاب المدارس الخاصة والذى تسدد فيه المدارس نسبة سنوية من أرباحها تقدر بـ1% يتم اللجوء لها فى الحالات المماثلة حرصا على دفع رواتب المعلمين والإنفاق على العملية التعليمية ومواجهة الأزمات، وهو الإجراء الذى يتطلب موافقة الإدارة المركزية للتعليم الخاص وموافقة الوزير شخصياً.