أكد عمر الجندى أمين سر جبهة الإنقاذ الوطنى، أن المكتب التنفيذى للجبهة عقد اجتماعه اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة قانون التظاهر، بالإضافة إلى تحديد موعد أقصاه يومان لإعلان الجبهة موقفها النهائى من الدستور، لافتا إلى أن إلى الآن الجبهة ترى الدستور فى مجمله جيد وفى انتظار إعلان الموقف النهائى.
وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سبق اجتماع المكتب التنفيذى للجبهة اجتماع لجنة تعديل قانون التظاهر المنبثقة عن جبهة الإنقاذ، والتى قررت أعادة الحوار المجتمعى للتوصل إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء أزمة قانون التظاهر، لافتا إلى أن الجبهة ستعقد جلسات مع مجموعات ثورية وحقوقية وسياسية للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية.
