الأردن: تمرين التفتيش الموقعى التابع لحظر التجارب النووية "وهمى"

أعلن الأردن اليوم الاثنين أن تمرين التفتيش الموقعى الميدانى المتكامل التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذى ستستضيفه المملكة خلال الفترة من الأول من نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر لعام 2014 والذى يعد الثانى، سيكون وهميا ويحاكى الواقع، ولا تستخدم فيه مواد أو أسلحة نووية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية اليوم، مع لاسينا زيربو الأمين التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذى يزور عمان حاليا.

وقال المومنى إن استضافة الأردن لهذا التمرين للمرة الثانية، يتماشى مع رغبة المملكة فى تعزيز الإطار الخاص بنزع السلاح النووى وعدم انتشار الأسلحة النووية وخصوصا فى الشرق الأوسط، حيث إنها وقعت على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية فى 1996 ثم صادقت عليها فى العام 1998.

وأكد على أن الأردن يتطلع إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.. منوها بأن بلاده تنافست مع عدة دول لاستضافة هذا التمرين وهو ما يشكل نجاحا مهما للمملكة على كافة الأصعدة الفنية والدبلوماسية والسياسية والتنظيمية.

وأفاد المومنى بأن هذا التمرين لن يشكل عبئا ماديا على الحكومة الأردنية، حيث إن المنظمة تتحمل جميع تكاليفه، منوها بأنه يعد فرصة ممتازة للعلماء النوويين والخبراء الفنيين الأردنيين للاحتكاك مع علماء من شتى بلدان العالم الذين يتعاملون مع هذا النوع من التكنولوجيا.

وقال إن بلاده ستقوم بتقديم كافة التسهيلات للأعمال التحضيرية لهذا التمرين، لأنها تعول وبشكل كبير على التعاون العلمى والدولى ودوره فى دعم التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، ونوه بأن استضافة بلاده لهذا التمرين يعزز من مكانتها فى مجالات التعاون الدولى وعدم التسلح والحد من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.. مؤكدا دعوة بلاده لكافة الدول غير الموقعة على اتفاقية الحظر الشامل على الأسلحة النووية بضرورة التوقيع عليها لصالح المنطقة وشعوبها.

وقال إن برنامجنا يعتمد على أكبر قدر من السلمية والأمان.. وإننا دخلنا فى هذا البرنامج لأهميته اقتصاديا للمملكة حيث إنها تستورد 97% من الطاقة وهو ما يستنزف مبلغا قدره 4 مليارات دولار من خزينة الدولة، مضيفا إننا نسعى إلى بناء مفاعل نووى سلمى ونعلن عن برنامجنا بكل شفافية ووضوح لأنه خيار استراتيجى للأردن.

ومن جهته.. قال زيربو إن الأردن يحب السلام ويسعى إليه، ويعد من أول البلدان التى وقعت على اتفاقية حظر وانتشار الأسلحة النووية، وسمح لنا بالذهاب إلى المواقع للإطلاع على ما فيها.. مضيفا "إننا نحث عبر الأردن الدول الأخرى غير الموقعة للتوقيع على هذه الاتفاقية، إننا نتحدث مع هذه الدول من أجل التصديق عليها، والأمور تبشر بالخير".

وأفاد أن فوز الأردن باستضافة التمرين جاء لتعاونها المميز مع المنظمة والمجتمع الدولى فى هذا الإطار والتزامه سياسيا بالاتفاقية وسلمية برنامجه النووى.. موضحا أن التمرين يختبر جاهزية المنظمة للتحقق من أية تجارب نووية أينما كانت خاصة وإن استدعى الأمر إرسال فريق من الخبراء الفنيين للتحرى عن ذلك.

وأعلن أن تكاليف الإنفاق على التمرين تبلغ 10 ملايين دولار وأن الأردن لن يتحمل شيئا لأنه بلد عضو فى المنظمة ويدفع ما عليه من رسوم.. موضحا التمرين سيكون عبارة عن عملية تدريب أو محاكاة لأى نوع من التفجيرات، لكن لن تتم أية تفجيرات نووية.

وقال الأمين التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إن الأردن بتوقيعه على هذه الاتفاقية يعد رائدا للجميع حيث يؤكد على أنه يسعى لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والسلام..وقبولنا استضافته للتمرين يأتى من التزامه بالمعايير والاتفاقيات الدولية.

ووفقا لآلية التمرين، أفاد زيربو بأن فريق التفتيش الذى يبلغ تعداده 200 خبير سيقوم بتفتيش منطقة تبلغ مساحتها 1000 كم بالقرب من منطقة البحر الميت منهم خبراء فى الرصد البصرى والسيزمولوجيا (علم الهزات الأرضية) والجيوفيزياء وكشف النويدات المشعة وتحليلها وكذلك ما يلزم من تكنولوجيا وخبرات فنية مساندة..كما سيكون بمقدورهم استخدام مجموعة من الأساليب ذات طابع اقتحامى متزايد لجمع أدلة ضمن حدود المنطقة المحددة.

جدير بالذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تحظر إجراء تفجيرات نووية على أى كان وفى أى مكان على سطح الأرض وفى الغلاف الجوى وفى الفضاء الخارجى وتحت الماء وفى باطن الأرض.. وحتى هذا التاريخ وقع على المعاهدة 183 دولة منها 161 صادقت عليها.