استياء عام بين مراقبى الحسابات بالمالية لتجاهلهم بالدستور الجديد

أثارت مسودة الدستور الجديد، الذى انتهى الاستفتاء عليه بين أعضاء لجنة الخمسين مساء أمس الأحد، استياءً شديداً بين موظفى وزارة المالية من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، حيث جاء خالياً من أى نص بأحقية القطاع فى المراقبة المالية قبل الصرف.

وقالت مريم ميخائيل وكيل حسابات بوزارة المالية فى تصريحات لليوم السابع، إن مواد الرقابة الذى انتهت إليها لجنة الخمسين فى الدستور الجديد استعدت تماماً النص على أحقية مراقبى الحسابات بوزارة المالية فى المراقبة السابقة على الصرف، وهو أمر غير مبرر، على حد تعبيرها.

وأضافت ميخائيل التى تقدمت بأول مذكرة رسمية لرئيس قطاع الحسابات ووزير المالية لمخاطبة لجنة الخمسين بتحصين مراقبى ووكلاء الحسابات التابعين للوزارة، أنهم أصحاب الحق فى الموافقة على صرف أى مبالغ بالموازنة العامة، ومن حقهم الامتناع عن الصرف فى حالة وجود مخالفات، لافتة إلى أن تجاهل الدستور للرقابة على المال العام قبل الصرف يعد مساهمة فى تسهيل الفساد وإهدار المال العام.

وقالت ميخائيل، أن جهود مراقبى الحسابات بالمديريات المالية، وعددهم 12.5 ألف موظف بالدولة، أسفرت عن مخاطبة وزير المالية الدكتور أحمد جلال لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمطالب مراقب المال العام بحقهم فى الرقابة السابقة على الصرف، أسوة بالجهاز المركزى للمحاسبات والذى يختص دوره بالرقابة اللاحقة أى بعد الصرف، وهو ما رد عليه عمرو موسى بالموافقة وإحالة المقترح للجنة الصياغة لتضمينه بالدستور الجديدة.

وتابعت ميخائيل، أن كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة ووفد من الوزارة، أجرى لقاءات مع لجنة الخمسين وعمرو موسى رئيس اللجنة للتأكيد على أهمية دور مراقبى المالية فى الرقابة السابقة، وتقدمت الوزارة بمقترح للمادة المطلوب تضمينها بالدستور وتنص على: "يتولى قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية من خلال ممثليه بكافة الجهات، بوصفهم مسئولين عن تنفيذ موازنات هذه الجهات، الرقابة قبل الصرف على أموال الدولة ولهم فى سبيل تحقيق هذه الرقابة المانعة كافة الصلاحيات وعلى أن تقوم الجهات كافة بتوفير سبل تحقيق تلك الرقابة".

وأكدت أنه كان من المنتظر أن ينص الدستور على أحقية المراقبين الماليين فى القيام بدورهم الأساسى فى الرقابة السابقة قبل الصرف، تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه، إلا أن النتيجة النهائية جاءت باستبعاد المراقبين الماليين تماما من دستور الدولة، وهو الأمر غير المفهوم هدفه على الإطلاق، على حد تعبيرها.