اتحاد العمال يرحب بالتوافق حول وجودهم بالبرلمان المقبل.. ويؤكد: سنضع ضوابط حازمة لدخول العمال فقط المجلس.. قيادى عمالى يطالب بألا تقل النسبة عن 50% وآخر يطالب بحرية إنشاء الأحزاب السياسية

أعلن الاتحاد العام للعمال، ترحيبه بقرار لجنة الخمسين لصياغة الدستور بالتوافق حول تخصيص كوتة للعمال والفلاحين مع المرأة والشباب والأقباط لدورة برلمانية واحدة، مضيفا أنه كان يتمنى من اللجنة استمرار هذا الحق، الذى اكتسبه العمال والفلاحون من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

من جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، إنه سيسعى لوضع ضوابط جديدة لشهادات الصفة العمالية فى حالة إقرار قانون الانتخابات حق الاتحاد فى منح شهادات الصفة، وذلك لضمان وصول هذه الشهادات لمستحقيها، أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية العمالية المسددين اشتراكات العضوية لمدة عام على الأقل، وبصفة منتظمة، وليس دفعة واحدة كما كان يحدث من قبل.

وأضاف "إبراهيم"، أن الضوابط تضمنت كذلك ألا يكون المرشح عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة بدون مرتب، وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وشركات القطاع العام، والعاملين بالقطاع الاستثمارى أو التعاونى، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات، فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

وأكد "إبراهيم"، أن المعايير ستتضمن أن يكون الاتحاد العام للعمال وحده صاحب الحق فى إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته، حتى لا يوجد منفذ آخر للحصول على هذه الشهادة.

وأشار "إبراهيم"، إلى أن هذه الضوابط وضعها الاتحاد بهدف ضمان أن المرشح على مقاعد العمال هم العمال الفعليون، وليس آخرين يستولون على هذه النسبة، خاصة وأن البرلمان المقبل هو الوحيد الذى ستبقى فيه النسبة، وستلغى بعد ذلك، وفقا لما ينص عليه الدستور.

وأضاف محمد سالم، الأمين العام لاتحاد العمال، فى تصريحات خاصة، أن وجود فئة العمال والفلاحين فى البرلمان المقبل فرصة جيدة، لتعديل عدد من القوانين والتشريعات العمالية، مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون النقابات العمالية، وقانون التأمينات الاجتماعية، وغيرها من التشريعات التى تمس العمال.

من جانبه، طالب جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال القائمين على قانون الانتخابات، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، بعدم تقليل نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان المقبل عن الـ50%، خاصة وأن الطرفين يمثلان أكثر من 70%.

وأضاف، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى تعيشها مصر من الصعب فوز العمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية بدون وجود كوتة لهم داخل البرلمان، حتى لو دورة واحدة فقط.

وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بإتاحة حرية إنشاء الأحزاب السياسية للعمال والفلاحين عقب انتهاء مدة الدورة البرلمانية المقبلة، والتى سيحصلون فيها على كوتة ستنتهى عقب ذلك البرلمان، مؤكدا أنه آن الأوان بالسماح للطرفين بتكوين الأحزاب السياسية.

وأوضح، أن العمال كانوا وقود ثورة 25 يناير، من خلال إضرابات المحلة، وإضرابات مجلس الوزراء، والشعب قبل الثورة بشهور قليلة، وشاركوا بفاعلية وقوة فى ثورة 30 يونيو، وكان لزامًا على القيادة السياسية فى مصر، ولجنة الخمسين استمرار هذه النسبة.