أمين عام نقابة أطباء القاهرة: صياغة لجنة الخمسين لمواد الصحة أفضل من دستور الإخوان.. قضت على شبح خصخصة المنشآت الطبية.. ورفعت نسبة الإنفاق على الصحة لـ8%.. وجرمت الامتناع عن تقديم العلاج

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن المادة 18 المتعلقة بالصحة فى الدستور الجديد تضمّنت سلسلة من الإيجابيات، فى مقدمتها أن تكون الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة، على أن يكون هناك انتشار جغرافى عادل للخدمات الصحية، وهو ما يلزم الدولة بعدم حرمان بعض المناطق من الخدمة الصحية.

وقال الطاهر، فى بيان له اليوم، إنه تم النص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى، أى تساوى حوالى 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وهو ما يعنى رفع موازنة الصحة فالنسبة الحالية حوالى 1.6% من الناتج القومى، أى تساوى حوالى 4.9% فقط من موازنة الدولة.

وأضاف أن المادة نصّت على أن التأمين الصحى سيكون لجميع المصريين، وسيغطى جميع الأمراض وهو ما يلغى فكرة الحزم العلاجية المحددة، مشيرا إلى أنه تم النص على تجريم عدم تقديم الخدمة فى حالات الطوارئ، لافتا على أن الدستور الجديد على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وتم النص على إشراف الدولة على وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، وتابع قائلا هذا البند سيضمن الحفاظ على المرافق الصحية من التصفية والبيع، وسيقف ضد مخطط خصخصة المرافق الصحية العامة للدولة.

وكشف الطاهر عن شمولية المادة لعدد من السلبيات التى جاء على رأسها عدم النص على أن التأمين الصحى سيكون اجتماعيا غير هادف للربح، مع إعفاء من يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور مع توحيد النظام الصحى، بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة، وتابع أن المادة تجاهلت وجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها حتى لا تكون الدولة هى مَن تراقب نفسها، علما بأن القانون 45 لسنة 1969 يعطى نقابة الأطباء دورا تخطيطا ورقابيا ولكنه غير مفعّل.

وقال الطاهر: "بصفة عامة نحن نقدر قيام أعضاء لجنة الخمسين بالأخذ بالعديد من مقترحاتنا التى أرسلناها إليهم، ونؤكد أن مادة الصحة بمجملها مادة جيدة، وإن كانت لا تفى بجميع طموحاتنا، وهى أفضل من دستور 1971 ودستور 2012".