قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن النص على مدنية الدولة من أهم ما جاء فى الدستور الجديد، موضحا فى كلمته أمام الجلسة الختامية للجنة الخمسين اليوم الاثنين، أن هذا الدستور اهتم بكل جوانب العدالة الاجتماعية.
وأضاف أبو الغار، أنه عقد مقارنة بين باب الحقوق والحريات فى الدستور المصرى الجديد ونظيره بالدستور الفرنسى، ووجد أن هذا الدستور يعطى حريات أكثر لجميع المواطنين، متوقعا أن يحصل الدستور على "نعم" بأكثر من 75%.
من جانبه قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن باب الحقوق والحريات أفضل مما كان بدستور 1932، الذين يتغنون به، على حد قوله، موضحاً أن الدستور الجديد يؤكد على حق الشعب فى العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع والدخل وحقوقهم فى الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة