لجنة أممية: الاعتقال الممنهج والتعسفى فى سوريا تكتيك حرب

أعلنت اللجنة الأممية المستقلة لتقصى الحقائق فى سوريا، أن ممارسات الاعتقال الممنهج، التى تمارسها قوات النظام السورى على نطاق واسع بحق المدنيين السوريين، والمؤدية إلى فقدان عدد كبير منهم، هى بمثابة تكتيك حرب، وأنها أسباب تشير إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووصفت اللجنة التى تحقق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، فى تقريرها الذى أعدته، فقدان الأشخاص الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال بأنه "جزء من الإرهاب الممارس بحق المدنيين".

وأوضحت اللجنة أن قوات الأمن التابعة للحكومة، والميليشيات المسلحة التابعة لها، تمارس عمليات الاعتقال بشكل مستمر فى عموم البلاد، من خلال مداهمة البيوت، والاعتقال عند نقاط التفتيش، ومن داخل المستشفيات.

وأشار التقرير إلى قيام قوات النظام باعتقال عائلات الذين غادروا البلاد، والناشطين، والمقاتلين ضمن قوات المعارضة، إضافةً إلى الذين يقدمون المساعدات الطبية للمعارضين، بهدف معاقبتهم، لافتًا إلى وجود إفادات من الذين تحرروا من الاعتقال، تؤكد تعرضهم للتعذيب الممنهج.

ومن جانب آخر أشار التقرير إلى قيام بعض جماعات المعارضة بعمليات الاعتقال القسرى، وإنشائها سجون سرية، موضحًا أن أهداف الاعتقالات التى تقوم بها المعارضة تختلف عن تلك التى تقوم بها القوات الحكومية، وأن الغرض الأساسى منها الحصول على فدية أو إجراء عمليات تبادل أسرى.