"كفاية " تطالب بتمكين الشباب وعدم تعديل خارطة الطريق

أكدت حركة كفاية أنها لم توجه لها دعوة لحضور لقاء رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، مشيرا أن موقفهم فيما سيتم طرحه للنقاش على ضرورة ضمان الاستقلالية الكاملة للآلية الخاصة بتمكين الشباب سواء كانت المجلس الوطنى أو مفوضية الشباب وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية أو الحكومة ضرورة ضمان تمثيل ممثلى الشباب فى جميع الكيانات والحركات والأحزاب السياسية، وضمان مشاركتهم بالنقاش والرأى فى إعداد التصور الخاص بالفكرة قبيل تنفيذها ضمان مشاركة وتمثيل ممثلين عن الشباب "المسيس والحزبى ــ المسيس وغير الحزبى ــ غير المسيس وغير الحزبى"؛ لكى يكون تعبيرا حقيقيا عن الشباب، وعن مواقفهم وآمالهم، وأن يكون له صلاحيات حقيقية وليست شكلية كإصدار توصيات، وأن يكون أداة ضغط ورقابة وجهة قادرة على تبنى مشاريع قومية متعلقة بحل مشاكل الشباب ونشر التثقيف والتوعية السياسية.


وشددت الحركة فى بيان صادر عنها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " اليوم، على رفضها أية محاولات لإستغلال فكرة تمكين الشباب وتحويلها لمجرد صراع بين جناحين داخل رئاسة الجمهورية، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تعطيل تفعيل وتنفيذ الآلية الخاصة بالتمكين طوال الأشهر الخمسة الماضية "رغم كونها من ضمن بنود خارطة الطريق"، أو أية محاولات لاستغلاها فى أية حملات انتخابية لصالح أى مرشح محتمل، والتأكيد على رفض الحركة لدمج الشباب فى الدولة من خلال تعيينهم كنواب ومساعدين للوزراء والمحافظين خاصة ما تم تنفيذه فى شكل من أشكال المحاصفة الحزبية بعيدا عن معايير موضوعية مثل الكفاءة والنزاهة والشفافية.

وأضافت الحركة أنها ترفض إجراء تعديلات على خريطة الطريق بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك للفشل فى تحقيق توافق حول هذا التعديل، واتضاح هذا من عجز لجنة "الخمسين" فى إقراره فى باب المواد الانتقالية بمسودة الدستور، وترحيل الموضوع لرئاسة الجمهورية، وحرمان مواطنين من حقهم فى الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال جمع توقيعات من نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب، كما أن إدارة المرحلة الانتقالية لا تملك فى الأصل تعديل خارطة الطريق إلا بالرجوع للشعب من خلال استفتاء شعبى، وهذا يتعذر إجراؤه، موضحا أن التعديل قد يترتب عليه إمكانية الطعن على الانتخابات الرئاسية، مما يعطل مدة خريطة الطريق بدلا من تسريع وتيرتها.

واعتبرت أنه يوجد أيضا تخوف منطقى من استغلال رئيس الجمهورية: "أيا كان اسمه" سلطاته ونفوذه وكونه رئيسا للسلطة التنفيذية فى التحيز أو التدخل لصالح حزب يمثله أو جماعة بعينها فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على رفضها الكامل لقانون التظاهر وعدم الاعتراف بمشروعيته والمطالبة بإلغائه والطعن عليه أمام القضاء؛ لكونه يمثل إهدارا لحق أصيل انتزعه الشعب المصرى بتضحيات غالية، وهو حقهم فى التظاهر والإضراب السلمى.