أشادت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، بالمادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد الخاصة بالسكان والتنمية، مشيرة إلى أن هذه المادة تؤكد على مسئولية الدولة عن تنفيذ برنامج سكانى متكامل، يحقق للمواطن المصرى نوعية حياة أفضل تمكنه من مشاركة أكثر فاعلية فى مسيرة التنمية، وتحقق لمصر الرخاء والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى استهدفتها ثوراتنا العظيمة، ثورة الخامس والعشرون من يناير، وثورة الثلاثين من يونيو .
وأضافت "الرَّبَّاط"، فى كلمتها التى ألقتها فى اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للسكان، ومديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، أن المادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد، المقرر الاستفتاء عليه يناير القادم تمثل فرصة تاريخية لنا جميعاً ولكافة العاملين فى المجال السكانى فى مصر، حيث أعطت الجهود التى نبذلها، والتوجهات التنموية التى نتبناها الشرعية المطلوبة، لبذل المزيد من الجهد، لتحقيق أهداف البرنامج السكانى فى مصر .
وقالت وزيرة الصحة، إن مسودة الدستور الجديد تضمنت أيضا موادًا أخرى كثيرة، تمثل قيمة مضافة لمادة السكان، حيث أكدت على حقوق مختلف شرائح المجتمع السنية، والاجتماعية والجغرافية بأسلوب متناغم، يحقق التكامل المطلوب، لتمتع كافة المواطنين بحقوقهم الإنسانية دون تمييز .
وأشارت د. الرَّبَّاط، إلى أهمية مشاركة مديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، وممثلين عن الجهات الحكومية، وغير الحكومية الشريكة للمجلس فى هذا المجال، للتعرف على المواد الخاصة بالقضية السكانية بكافة أبعادها، واستشعار الأمل الذى تعطيه لنا تلك المواد فى مستقبل أفضل لنا جميعا، وللأجيال القادمة .
وأكدت وزيرة الصحة والسكان على أهمية اللامركزية، والدور المحورى الذى تلعبه المجالس الإقليمية فى تفعيلها، وفى حشد الموارد البشرية، والمالية لتنفيذ باقة من الأنشطة التنموية المتكاملة، والتى تؤدى فى النهاية إلى تحقيق الأهداف السكانية والتنموية التى نصبو إليها .
كما أكدت على أهمية دور أفرع المجلس القومى للسكان، فى التنسيق بين القطاعات المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك من خلال تفعيل، وتنشيط المجالس الإقليمية، والمشاركة فيها، مشيرة إلى أن القضية السكانية قضية متشعبة، وترتبط بكافة القطاعات، وتؤثر فى مجملها تأثيراً مباشراً على مسيرة التنمية فى مصر .
وأشارت د. الرَّبَّاط، إلى أن السكان والتنمية، وجهان لعملة واحدة، لا يمكن التعامل مع أحدهما فى معزل عن الأخر، وهذه العلاقة الطردية بين السكان، والتنمية هى العلاقة التى أكد عليها دولة رئيس مجلس الوزراء فى كلمته التى قامت بإلقائها نيابةً عن سيادته فى المؤتمر الأخير الذى عقد فى نوفمبر الماضى، مؤكداً على الإرادة السياسية الداعمة لمسيرة عملنا جميعاً فى الفترة القادمة .
وقالت، إن الهدف الأن هو التأكيد على الإرادة الشعبية الداعمة من خلال العمل على زيادة وعى المواطنين، بكافة أبعاد القضية السكانية، والتحديات التى تواجهها مصر فى هذا المجال، مؤكدة أن اجتماع الإرادة السياسية، والإرادة الشعبية، يمثلان أهم مرتكزات نجاح جهودنا جميعاً فى الفترة القادمة .
وفى نهاية كلمتها، أكدت وزيرة الصحة والسكان، على الدور التنسيقى للمجلس القومى للسكان، الذى يعترف بأهمية، ومحورية دوركل جهة من الجهات التنفيذية المعنية بالقضية السكانية، ودور المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، التى يجب أن تتكاتف جميعاً فى منظومة واحدة، تنهض بالعمل السكانى فى مصر .
