أعرب محمد عودة أبو قطيط، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب الشباب، وممثل شباب المحامين، عن تفاؤله بمشروع قانون تنظيم الحقوق السياسية، والذى قامت بإرساله وزارة العدالة الانتقالية إلى المجلس لإبداء المقترحات والتوصيات.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب الشباب، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع القانون له العديد من المميزات الفعلية لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم فى الانتخابات والاستفتاءات دون التأثير عليهم من جانب جماعات أو أحزاب.
وأشاد محمد عودة بنصوص المواد من 77 إلى 97، بتغليظها للعقوبات الواردة على جرائم الانتخابات والاستفتاءات، والتى وصلت لحد التغريم بمليون جنيه والسجن لمدة 5 سنوات، وأيضا المواد الخاصة بحظر تولى أعضاء اللجنة الانتخابية مناصب سياسية لمدة عامين من تاريخ الانتخاب، وحظر تلقى المرشحين أية تبرعات من جهات أو أشخاص أجنبية، فيما أبدى اعتراضه على نص المادة 34 من مشروع القانون على اعتبار أنها تعرقل ترشيح وخوض الشباب للعملية الانتخابية.
وعلى الجانب الآخر، أعرب عودة عن سعادته بإفساح المجال للشباب للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات، من خلال تعيينهم أمناء وأعضاء أصليين باللجنة العامة، وأيضاً دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية والاستفتاءات وحقها الأصيل فى الطعن والتظلم من وعلى قرارات اللجنة وإجراءاتها.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية لبرلمان الشباب ستبدأ فى إبداء مقترحاتها وتوصياتها، لإرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية، ليتم دراستها والاستفادة منها، مؤكدا أن مشاركة الشباب فى صياغة وإعداد مشروعات القوانين تمثل المسار والمفهوم الحقيقى للمشاركة السياسية المكتسبة من ثورتى الـ25 من يناير و30 يونيو والتطبيق السليم لخارطة الطريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة