ننشر نص مرافعة دفاع نادى القضاة فى قضيتى شطب "قضاة الاستقلال" ووقف انتخابات التجديد الثلثى.. إسقاط العضوية عن 75 قاضيا لاشتغالهم بالسياسة.. وقرارات "العمومية" صحيحة ومحصنة بسبب الطعن عليها بعد 60 يوما

حصل "اليوم السابع" على نص مرافعة دفاع نادى القضاة الذى حضر ممثلا عنه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاهرة، فى الدعويين التى أقامهما عدد من قضاة تيار الاستقلال للطعن على قرار مجلس إدارة نادى القضاة، بشطب 75 قاضيًا من "قضاة تيار الاستقلال"، ووقف انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة، المقرر إجراؤها يوم الجمعة القادم، والتى حكمت اليوم برفضهما.

ومثل نادى القضاة أمام دائرة طلبات رجال القضاة المستشار محمد عبد الهادى، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادى فى انتخابات التجديد الثلثى والفائز بالتزكية على مقعد رؤساء المحاكم والقضاة، والمستشار محمد عبد العزيز، والمستشار محمود عابدين.

وترافع عن النادى المستشار محمد عبد الهادى، والذى طالب هيئة المحكمة بضم دعوى قضاة تيار الاستقلال التى تطالب ببطلان قرار الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادى بشطب عضوية 75 قاضيًا منهم والدعوى التى تطالب بوقف انتخابات التجديد الثلثى، ووقف قرار استبعاد 7 من قضاة الاستقلال من الرشح، وتأجيل موعد الانتخابات لمدة شهر، وذلك لارتباط الدعويين.

واستند دفاع نادى القضاة إلى أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى انعقدت فى 24 أبريل 2013 صحيحة، وأنه لم يشارك فيها بخلاف القضاة أى شخصية عامة أو سياسية، وقال إن الجمعية العمومية للنادى قراراتها تعد قرارات إدارية يتم الطعن عليها خلال 60 يومًا من تاريخ انعقادها، وبالتالى قرارات الجمعية تحصنت بمرور 60 يومًا، حيث لم يتم الطعن عليها خلال هذه المدة، وطعن قضاة الاستقلال جاء بعد انعقادها بشهور.

وأضاف دفاع النادى فى مرافعته، أن الجمعية العمومية التى يطعن "الاستقلال" فى صحة انعقادها هى التى أقرت زيادة عدد مقاعد المستشارين مقعدين، لتصبح 5 مقاعد بدلا من ثلاثة، وبناء عليه كان طلب ترشح المستشارين ناجى دربالة وأسامة ربيع، وهم من القضاة الطاعنين على القرار، مما يؤكد صحة قرارات الجمعية التى استخدم الطاعنون جزءًا منها لصالحهم فى الترشح لانتخابات التجديد الثلثى، وطعنوا فى صحة باقى القرارات.

وشدد على أن الجمعية العمومية حضرتها وصورتها كافة وسائل الإعلام وتجاوزت النصاب القانونى بمراحل، فضلا عن أن قرارات هذه الجمعية التى يستند إليها الطاعنون ترشح اثنين منهما وفقًا لقرارها بإضافة مقعدين للمستشارين, متسائلا: "كيف يعترفون بالجمعية العمومية وبزيادة مقاعد المستشارين ولا يريدون الاعتراف بها فى شأن تفويض مجلس إدارة النادى فى شطب أى عضو يثبت اتخاذه وسائل الإعلام منبرًا لإهانة القضاء والاشتغال بالعمل السياسى؟".
وقال المستشار محمد عبد الهادى فى مرافعته, إن بيان تيار الاستقلال الذى أصدره لتأييد محمد مرسى, هو بيان سياسى بحت لأنه أعلن رفض قضاة مصر ما وصفه بيان تيار الاستقلال بخلع السلطة الشرعية أو إقصاء الرئيس الشرعى المنتخب، حسبما جاء بالبيان، وذلك انجرار بالبيان لمنحنى سياسى، لأن القضاة لا يطالبون بعودة رئيس ولا يطالبون ببقاء رئيس، فهو شأن يخص الشعب والقوى السياسية، أما عن البيان فإنه تلى بالمركز الإعلامى لتحالف دعم الإخوان بدار المناسبات الملحقة بمسجد رابعة العدوية، مما يؤكد أن الموقعين على البيان بمجرد أن تلى هذا البيان فى هذا المكان باتوا مصنفين على هذا الفصيل وذاك الاتجاه.

فيما استند "قضاة الاستقلال" إلى أن الجمعية العمومية التى اتخذ بناء عليها قرار شطبهم باطلة, لعدم اكتمال نصابها ولحضور شخصيات عامة وسياسيين فيها وعدم وجود كشوف تثبت صحة انعقادها، وتثبت عدد الحضور مما يبطل قراراتها.

وأكد "قضاة الاستقلال" لهيئة المحكمة، أن البيان الذى وقعوا عليه وكان سبببا فى شطبهم ليس له علاقة بالسياسة وإنما مجرد إبداء رأى وأن البيان لم يتلَ فى رابعة، وأن شطبهما من عضوية النادى مخالف للائحة النظام الأساسى بالنادى.

يذكر أن دائرة طلبات رجال القضاء حكمت اليوم برفض دعوى أقامها 75 قاضيًا معروفين إعلاميًا بـ"تيار الاستقلال" للطعن على قرار مجلس إدارة نادى القضاة بشطبهم من عضوية النادى، وكذلك الحكم فى دعوى وقف انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة، ورفض دعوى وقف انتخابات التجديد الثلثى.

يذكر أن 7 من "قضاة الاستقلال" أقاموا دعوى حملت رقم 3905 لسنة 2013 طلبات رجال القضاء، وهم: محمد ناجى حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأسامة أحمد ربيع، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأمير السيد عبد المجيد عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وإسلام محمد سامى محمد علم الدين، الرئيس بمحكمة أسوان الابتدائية، وحسام الدين فاروق مكاوى، الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية، وهشام حمدى محمد اللبان الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحمد عزمى محمد عزت الطنبولى، الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتاريخى 28-6، و24-7-2013 بإسقاط عضوية النادى عن مقيمى الدعوى، والقرار الصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر باستبعاد مقيمى الدعوى من الترشيح، وقبول ترشحهم لانتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتحديد يوم 20-12- 2013 موعدًا لإجراء انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر، وتحديد يوم 20-1-2014 لإجراء الانتخابات، وتنفيذ الحكم الصادر فى الطلبين المستعجلين بموجب مسودته.

ووصل عدد المرشحين فى انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة إلى 15 مرشحًا فقط، بعد تنازل 6 قضاة عن ترشحهم على مقعدى رؤساء المحاكم والقضاة وتنازل المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة عن ترشحه على مقعد المستشارين.

وتجرى انتخابات التجديد الثلثى على ثمانية مقاعد بمجلس إدارة نادى القضاة، وتتمثل فى مقعدين للمستشارين يتنافس عليهما أربعة مرشحين هم، محمد عبده صالح، عضو المجلس الحالى، الذى يتم التجديد على مقعده، ومحمد عبد الظاهر، وعمرو السعيد، وأحمد أبو طه، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة وحسمهما المرشحان محمد عبد الهادى، وأحمد الأدهم، بالتزكية.

ويترشح على مقاعد أعضاء النيابة العامة وعددها أربعة مقاعد 9 مرشحين، هم محمد عبد الصادق، ومحمود عابدين "عدنان عابدين"، وطاهر أبو العيد، وأحمد محمود موافى محمد، ومصطفى أحمد مصطفى عبيد، وأحمد سمير عبد المجيد عبد العليم الجمال، وهشام بهلول، وياسر عكاشة محمد أحمد المنشاوى، ومصطفى ياسين حسن سليمان.