منطقة اليورو تتفق على آلية لتمويل تصفية البنوك

حقق وزراء المالية فى منطقة اليورو تقدماً اليوم، الأربعاء، فى تفاصيل خطة لإغلاق البنوك المتعثرة، وهو ما يمهد الطريق لاستكمال اتحاد مصرفى فى المنطقة، يهدف لاستعادة الثقة فى القطاع المالى وتعزيز النمو.

وبعد أكثر من خمس سنوات من اندلاع أزمة مالية عصفت بالبنوك ودول شتى، منها أيرلندا وأسبانيا، تريد أوروبا إتمام أكبر مشروع لها منذ إطلاق اليورو، وهو إطار للرقابة على البنوك، وحل مشكلاتها فى آن واحد.

وتحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أهمية المفاوضات الرامية لاستكمال الاتحاد المصرفى قائلة، إنها تأمل أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق قبل اجتماع مقرر لزعماء الاتحاد الأوروبى غدا الخميس.
وقالت ميركل أمس، الثلاثاء، "من أجل قبول اليورو فى الأسواق المالية.. الاتحاد المصرفى مهم جدا".

ويمنح ذلك وزراء المالية 36 ساعة للتوصل إلى اتفاق عام بشأن صندوق يناط به إغلاق البنوك المتعثرة، سيعمل إلى جانب البنك المركزى الأوروبى، الذى حصل على سلطة الرقابة على القطاع، حتى يتسنى لزعماء الاتحاد الأوروبى توقيع الاتفاق هذا الأسبوع.

وتم الاتفاق على جزء مهم من المشروع فى الساعات الأولى اليوم، بعد محادثات استمرت سبع ساعات، وهو الجزء المتعلق بضمان التمويل اللازم لإغلاق البنوك.

ويعزز هذا التوافق فرص التوصل إلى اتفاق عام على خطة التعامل مع البنوك المتعثرة فى وقت لاحق اليوم، للالتزام بالمهلة التى حددتها ميركل وزعماء آخرون فى الاتحاد الأوروبى، كما يعزز فرص تنفيذ تلك الإصلاحات فى 2015.

وبموجب الاتفاق ستوفر البنوك السيولة اللازمة لإغلاق البنوك المفلسة إذ ستسهم بنحو 55 مليار يورو (76 مليار دولار) على مدى عشر سنوات فى صندوق موحد لذلك الغرض.
وإذا لم يتوفر التمويل الكافى، بحلول ذلك التاريخ، فتستطيع الحكومات فرض مزيد من الرسوم على البنوك، وإذا لم يكن التمويل كافيا فستقدم الحكومات دعما من المال العام.

وبحسب الاتفاق الذى توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو، تستطيع الحكومات الاقتراض من صندوق الإنقاذ المالى للمنطقة إذا لم تتوفر لديها الأموال الكافية، كما فعلت الحكومة الأسبانية لإعادة رسملة بنوكها عام 2012.