وقال إن هذا الدستور أكثر عمقاً وتفصيلا من دستور 2012 فيما يتعلق بحقوق الصيادين والفلاحين والحرفيين والمعوقين، وتطرق "منصور" إلى المحاكمات العسكرية مقارناً بين دستور 2012، والتى كانت تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، والأخرى تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على القوات المسلحة، مطالباً من الحضور باختيار الأفضل.
ورد "منصور" على شبهة مساواة المرأة بالرجل، وأنها تعنى أشياء مخالفة للشريعة كتساوى الميراث، فيقول إن مروج هذا الكلام يدل إما أنه على جهل عظيم، أو إرادة سيئة للتشوية، لأنه وفقاً لأحكام الدستور الشريعة الإسلامية حاكمة وليست محكومة.

























