مصدر قضائى: النيابة تحقق فى قروض النواب السابقين فور تسلمها الملف

أكد مصدر قضائى مطلع، أن النيابة العامة لم تتسلم حتى الآن ملف أعضاء مجلس الشعب المنحل، المتهمين بالاستيلاء على المال العام عن طريق حصولهم على قروض من صندوق الأعضاء، البالغ عددهم 110 نواب، ينتمى أغلبهم لتيار الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين، وتقاعسهم عن تسديدها طيلة الفترة الماضية منذ حل البرلمان فى يونيو 2012.

وأوضح المصدر، أنه فور تسليم وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدى، المشرف على مجلسى الشعب والشورى، الملف للنائب العام المستشار هشام بركات، سيتم تشكيل فريق من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام وتكليفه بفحص أوراق الملف والوقوف على المخالفات التى يتضمنها.

وأضاف، أنه سيتم التحقيق فى الوقائع فور الإطلاع على الملف والأسماء التى تضمنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب السابقين المتهربين من تسديد مستحقات الدولة، وهو ما يعد استيلاء على المال العام، واستغلالا لنفوذهم كأعضاء بمجلس الشعب المنحل، ومن المتوقع إحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى.

كان وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدى المشرف على مجلسى الشعب والشورى، قد أحال 110 من أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.

وطالب المهدى، النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المتهربين من سداد الأموال، حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ، ومن المقرر أن يبدأ النائب العام التحقيق فى الملف فور تسلمه.