مركز دراسات: تقارير حقوقية تؤكد انتهاج إسرائيل "العنصرية" ضد العرب

يواصل اليمين الإسرائيلى، هجومه ضد اليسار، والعرب بخطى حثيثة، وبشكل خاص ضد المنظمات الحقوقية التى تكشف النقاب عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، بمن فيهم الأقلية الفلسطينية فى إسرائيل، ويسعى اليمين إلى اختراع معادلات، ومفاهيم جديدة للصراع الإسرائيلى- الفلسطينى، ومن خلال ذلك شرعنة الاستيطان، بزعم أن الضفة الغربية هى منطقة غير محتلة.

جاء ذلك، فى تقرير أصدره المركز الفلسطينى للدراسات الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن التقارير الحقوقية تؤكد انتهاج حكومات إسرائيل سياسة تمييز عنصرية ضد المواطنين العرب، وآخرها وأبرزها "مخطط برافر"، الذى اضطرت حكومة إسرائيل إلى وقف إجراءات إقراره كقانون فى الكنيست.

وأشار المركز، إلى قيام منظمة اليمين "إم ترتسو" فى تل أبيب، عقد الاجتماع الإسرائيلى من أجل حقوق الإنسان، وشارك فيه الأب جبرائيل نداف، الذى وصفه المنظمون بأنه "الأب الروحى لمنتدى تجنيد الطائفة المسيحية للجيش الإسرائيلى"، علمًا أنه منبوذ من قبل الطوائف المسيحية.

وأوضح المركز، سعى هذه المنظمة لإقناع الجمهور الإسرائيلى بأن الأقلية العربية الفلسطينية فى إسرائيل، لا تتعرض للظلم، ولا توجد سياسة تمييز عنصرية ضدها.

وتطرق المركز، إلى مصادقة اللجنة الوزارية لشئون سن القوانين لمشروع قانون هدفه المس بتمويل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، وينص على وجود أربعة أسباب تسمح بفرض ضريبة خاصة بنسبة 45% على تبرعات تحصل عليها جمعيات فى إسرائيل من دول أجنبية، بينها الدعوة إلى محاكمة جنود إسرائيليين فى محاكم دولية (بسبب ارتكاب جرائم حرب)، والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، و"التحريض على العنصرية"، وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ويشار إلى أن هذا القانون لا يسرى على المنظمات، والجمعيات اليمينية التى تحرض ضد العرب، واليسار الإسرائيلى.

واختتم المركز، تقريره بالإشارة إلى تحذير وزيرة القضاء الإسرائيلية "تسيبى ليفنى" التى وصفت مشروع القانون بأنه مزيج من التطرف، ورأت أن الذين يتفاخرون بأن إسرائيل هى الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، هم أول من سيلحقون ضررا بها.