"مجلس الدوما" الروسى يقر قانون العفو العام

أقر مجلس النواب الروسى (مجلس الدوما) اليوم الأربعاء قانون العفو العام بمناسبة مرور 20 عاما على إقرار الدستور الروسى بأغلبية 446 صوتا من أصل 450 هم أعضاء المجلس.

ويتضح من نص القانون، الذى تم إقراره أن العفو لن يشمل التهم المتعلقة بالنشاطات الإرهابية، وبالاعتداء الجنسى على الأطفال، والجرائم الوظيفية التى نفذت باستخدام العنف والتعذيب.

وخلال المداولات أدخل مجلس الدوما على مشروع قانون العفو تعديلات متعلقة بالتهم الخاصة بأعمال الشغب الجماهيرية، وهو ما سيجعل العفو يشمل بعض الملاحقين فى قضية ساحة "بولوتنايا" وقضية نشطاء "جرين بيس".

ويتوقع أن يشمل العفو حوالى 25 ألف شخص. ولكن مفوض حقوق الإنسان فى روسيا فلاديمير لوكين أشار إلى أن الحديث يدور عن 20 ألف شخص فقط. وسيشمل العفو الفئات الأقل حماية اجتماعيا، بما فى ذلك النساء والكبار فى السن والقاصرين الذين لا تزيد محكومياتهم على 5 سنوات، والذين شاركوا فى إزالة أثار كارثة تشيرنوبل، والعسكريين وموظفى الهيئات الأمنية وغيرهم، والذين شاركوا فى أعمال تتعلق بحماية الوطن.

ولكن العفو لن يشمل كل من ارتكب جرائم خطيرة مع استخدام العنف او التهديد باستخدامه، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لمخالفتهم نظام السجون.ويذكر أن هذا العفو هو السابع عشر من حيث العدد والثانى بمناسبة إقرار الدستور الروسى فى 1993.