فى اجتماع مجلس إدارة "المأذونين".. التصويت بـ"لا" على الدستور.. والنقيب: سنصوت بـ"نعم" حال موافقة الخمسين على نقل تبعيتنا من "العدل" إلى "الأزهر".. وشاركنا فى ثورة 30يونيو لرفض حكم الإخوان

عقد مجلس إدارة "المأذونين" الشرعيين بكل المحافظات، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة إسلام عامر نقيب "المأذونين"، وذلك لإبداء الرأى فى الدستور، وانتهى اجتماع المجلس بقرار التصويت بـ"لا" لحين تنفيذ مطالبهم، والتى أبرزها نقل تبعيتهم إلى مشيخة الأزهر.

وقال الحاضرون بالاجتماع إن "المأذونين" على كل الجمهورية قد سقطوا من حسابات لجنة الخمسين بعد تقدمهم بطلب نقل التبعية إلى مشيخة الأزهر، حيث تجاهلت اللجنة طلبهم، مما دفعهم لإعلان تصويت 7آلاف مأذون على مستوى الجمهورية بلا على الدستور.

وطالب إسلام عامر، نقيب "المأذونين"، أثناء الاجتماع، بحقوق "المأذونين" المشروعة لأى موظف بالدولة والمتمثلة فى مرتب والتأمين صحى والمعاش، لافتا إلى أن "المأذونين" تورد مبالغ مالية للخزانة العامة للدولة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا، وكذلك الخلافات والتعسف بين وزارة العدل والنقابة، خاصة لائحة "المأذونين" التى عفا عليها الزمن والتى وضعت بتاريخ 17 فبراير عام 1915 دون أى تعديلات تضمن حقوق "المأذونين".

وأكد نقيب "المأذونين"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نقابة "المأذونين" تقدمت بطلب إلى لجنة الخمسين برغبة النقابة بنقل تبعيهم إلى مشيخة الأزهر بدلا من وزارة العدل، مقارنة بالأخوة الموثقين المسيحيين دون جدوى، والذى أصبح كسابقة الطلبات حديث الأبراج.

وأضاف إسلام عامر أنه من الممكن اعتبار البعض لـ"المأذونين" بتصويتهم بـ"لا" بأنهم ينتمون إلى التيار الإسلامى وجماعة الإخوان، منوها بمشاركتهم فى ثورة 30 يونيو ورفض حكم الإخوان، وتابع أنه فى حالة تنفيذ مطلبهم بنقل التبيعية إلى الأزهر سيتغير موقفهم على الفور فى الاستفتاء على الدستور.