فاينانشيال تايمز: الإخوان يرغبون فى زيادة القمع ومصاعب الحكومة الحالية

زعمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه بعد ستة أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسى، يبدو أن مصر تنزلق مرة أخرى إلى حكم استبدادى، وأن عقارب الساعة قد عادت إلى الوراء منذ ثورة يناير 2011 والتى أنهت الحكم الاستبدادى لحسنى مبارك، وأثارت الآمال فى مستقبل ديمقراطى.

وتابعت الصحيفة - فى ملف يتبنى مفاهيم الإخوان حول ثورة 30 يونيو - قائلة إن الأجهزة الأمنية عادت إلى القمع، ويوجد آلاف من الإسلاميين فى السجون، ويتم مضايقة النشطاء الذين بدأوا الثورة ويواجهون اتهامات بأنهم عملاء للأجانب. وبالنسبة للكثيرين، فإن مبارك ربما يكون خارج الصورة الآن، إلا أن مبارك ستان تعود من جديد.

واتهمت الصحيفة الحكومة الحالية بإعادة تشكيل المشهد السياسى باستبعاد جماعة الإخوان المسلمين، التى حظرها القضاء، وأصبح أعضاءها أهدافا للقمع. وعزز الدستور الجديد استقلال الجيش عن الرقابة المدنية، ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الأشهر الستة المقبلة.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن فى ظل حالة الفوضى ووجود قيادات الجماعة فى السجون، فإن الإخوان ليس لديهم إستراتيجية على المدى القصير سوى إبقاء الزخم بالاحتجاجات على أمل أن يزيد القمع والمصاعب الاقتصادية من عدد معارضى النظام، حسبما يقول المحللون.

ويقول خليل العنانى، الزميل بمعهد الشرق الأوسط فى واشنطن إنه يعتقد أن السلطات تريد شل التنظيم فبل أن تقدم عرض بالحوار. ويشعر العنانى بالقلق من أن إراقة الدماء وغياب الاتصال مع قادة الجماعة يدفع صغار الإخوان إلى العنف.

ويضيف العنانى، إن الإخوان يعلمون أن استخدام العنف سيكون له رد فعل عكسى وسيضرهم إلا أن القمع الشديد قد نفر شباب الإخوان، لكن من خلال التعليقات التى يكتبونها على مواقع التواصل الاجتماعى، فإن بعضهم يتحول على إيديولوجية أكثر تشددا.