وأشار رئيس لجنة الخمسين إلى أنه يتنبأ أن يكون هناك مشاركة كثيفة فى الدستور، وأنه يعتقد أن الدستور سيحصل 70% من التصويت بـ"نعم"، مشيرا إلى أن هناك قوى تعمل ضد الدستور الآن.
وأضاف موسى أنه بعد الاستفتاء على الدستور ستبدأ الانتخابات، قائلاً: "أنا أؤمن بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأنه هو الشاغر ونحن لدينا رئيس، لافتا إلى أن انتخابات الرئاسة أو البرلمان لا تريد كثير من الاضطرابات حاليا".
وأكد موسى أن الدستور كفل حقوق المواطنين بالمساواة بينهم دون تفرقه، مؤكدا أن التفرقة جريمة والمساواة هى الحجر الأساسى للمجتمع، وكذلك كفل حقوق المرأة وعالجها على أساس المساواة، وكذلك الحق فى تولى المرأة المناصب القيادية بما فى ذلك مناصب القضاء وأن المرأة تمثل 50% من المجتمع تطبيقا للشريعة التى كفلت حقوق المرأة دون تفرقة.
وأشار موسى إلى أن هناك تفهما من المجتمع الدولى بما حدث فى مصر، حيث إن مصر كانت مهددة بالانهيار، وكانت لا تستطيع أن تمضى عاما آخر فى حكم الرئيس السابق مما ألزم التغير، وفى رده على سؤال حول قيام بعض الدول الصغيرة بالعبث فى مصالح مصر وشأنها، أكد أنه لا يمكن أن نسمح لأنفسنا لعبث أى دولة إذا وجد.
وأكد موسى، أننا نسير على خارطة الطريق وهناك فوضى فى الشوارع والجامعات، وهناك توترات واضرابات كثيرة، ولكن فى نفس الوقت هناك مجموعات تعمل بكل جد، لتحقق نجاح مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة
وأضاف موسى، أن البلد ليست "عطلانه" وتعطيلها يصب فى مصالح الكثير من الفاسدين، قائلا: "مع الأسف هذه القوى بالغت فى نشر الفوضى وتحدى الاستقرار فى الدولة، ولكن القوى الإيجابية ستنجح وتنتصر.
فيما أوضح موسى، أنه لا يستطيع أن يقرر أن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية، موضحًا أن هذا الموضوع مترك للدولة، مع الحفاظ على حق لجنة الخمسين فى أن النظام بالدولة ديمقراطى، وأن هذه الانتخابات لابد أن تتم خلال 6 أشهر.
وأشار موسى، إلى أن الدساتير السابقة كانت أضعف من الرئيس فيما عدا دستور 23 الذى خرقه الملك كثيرًا، وكان السبب فى ثورة يوليو، لافتا إلى أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التى يلتزم بها الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النواب، لأنه وضع الضوابط وجعل الدستور أقوى من الرئيس، وإضافة إلى أن الدستور كفل حقوق المواطنين بالمساواة بينهم دون تفرقة، مؤكدًا أن التفرقة جريمة والمساواة هى الحجر الأساسى للمجتمع وكذلك كفل حقوق المرأة وعالجها على أساس المساواة، وكذلك الحق فى تولى المرأة المناصب القيادية بما فى ذلك مناصب القضاء وأن المرأة تمثل 50% من المجتمع تطبيقًا للشريعة التى كفلت حقوق المرأة دون تفرقة.
وتابع موسى، الدستور أخذ فى الاعتبار مصالح مصر والمصريين وعالج كثيراً من الأمور، منها حرية وحقوق المواطن ومصالح المواطن، لتنتهى بتنظيم الدولة، وكذلك التراث المصرى كله من ثورات وانتفاضات وقوى ناعمة وثقافة أخذت فى الاعتبار فى مقدمة الدستور.
وفيما يتعلق بالحريات وحرية الاعتقاد فهى مطلقة وحرية الفكر مكفولة، وكذلك البحث العلمى والملكية الفكرية، لافتاً إلى أن لجنة الخمسين درست بعناية أوضاع الشعب المصرى، وتعرضت لحقوق المعاقين لوجود 20 مليون مصرى معاق فحمى الدستور مصالحهم كحقهم فى العلاج والعمل وعدم التفرقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة