قال عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الدستور هام ولكن يجب ألا ينفصل أو يكون بمعزل عن المجتمع وثقافته فالدستور السويسرى أو الدينماركى من الدساتير المتقدمة، لكن هل يمكن تطبيق الدستور السويسرى على المجتمع المصرى؟ فيجب التعامل مع الموضوع بالواقعية، ولكن إذا انفصل الدستور عن الواقع سيكون حبرا على ورق.
وأضاف جاد خلال ندوة "دستور2013 ما له وما عليه"، التى نظمتها الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر مساء اليوم الأربعاء، أن المادة 40 بدستور 1971 كانت تتحدث عن حرية العقيدة، ولم تطبق، وقال "هناك آراء وتيارات مختلفة فى المجتمع المصرى، فكما أن هناك سلفيين هناك أقباط أيضا والتيار المدنى فى اللجنة نجح فى عمل صياغة متوازنة للدستور".
ورفض جاد، الفهم الضيق لحرية العقيدة، وإعطاء الحريات الدينية على أساس الأديان السماوية فقط، قائلا لو المسألة أن 90% أرثوذكس والباقى طوائف أخرى وهم أغلبية لن ننتهى، مستشهدا بمسيحى قال له إنه ضد أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة، حيث إن ذلك سيسمح لجماعة شهود يهوة بالانتشار، فرد عليه قائلا وما المانع فى ذلك، هل هناك مشكلة لو وجود شهود يهوة، فالدولة تحمى وتنظم وليس من دورها أن تأخذ الإنسان إلى الجنة، مجتمعنا له مشاكله ومزاياه، فالمجتمع المصرى دفع فيه المسلمون والمسيحيون أقل ثمن، نتيجة التحولات التى تمت فيه، فلا نقارن بسوريا مثلا، وهذا لا يمنع أن التطرف والتعصب موجود أيضا.
وتساءل جاد، كيف تنظر للدستور هل تنظر له كمسيحى مصرى أو كمواطن مصرى مسيحى، مضيفا النظرة الأولى سوف تحسب ماذا أعطانى الدستور، لكن لو نظرة مصرى أولا سنرى هل الدستور حقق العدالة الاجتماعية، هل قلص من السلطات التنفيذية، وهل أرسى مبادئ وأسسا فى المجتمع، ففى النظرة الثانية سنجد أن هناك عشرات الإيجابيات فى الدستور.
وتابع جاد، الأساس هو الثقافة السائدة فى المجتمع فهناك 20% من المصريين تحت خط الفقر و20% فى خط الفقر نفسه، إضافة إلى نحو 27% فى أمية أبجدية لا يعرفون القراءة والكتابة، لذا ففى ظل هذه التشكيلية يجب أن تكون الصورة واضحة.
وأشار إلى أن الدستور الجديد عمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم وجعل ميزانيته 4% من الناتج القومى، الأمر الذى سيطور التعليم الذى كان تعليما تلقينيا، وبه كوارث تغيب العقل فلو استمر هذا النظام لن يحدث شىء ولكن لو لدينا مجتمع متطور ثقافيا سيؤدى ذلك للتغيير، كما أن المجتمع المصرى اليوم متخلف فكرينا عن مجتمع الستينيات والخمسينيات، فكنا منفتحون وكنا أفضل من مجتمعات فى أوروبا، لذا يجب أن نعمل على دستور مجتمع لا دستور على المزاج.
وأشار جاد، إلى أن الدستور أكثر دساتير مصر متطورة بعد دستور 1923، مثل المساواة بين الرجل والمرأة ونظام الحكم والرقابة وتدفق المعلومات، مرحبا بمادة المحاكمات العسكرية، حيث إنه لا توجد دولة فى العالم تحاكم مدنيا فى الاعتداء على منشآت عسكرية فمن يعتدى على أى شىء عسكرى أثناء الخدمة يحاكم عسكريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة