خلال نموذج محاكاة "مجلس الشعب" بالشورى.. عبد العليم داوود يهاجم ظهور أحد رموز الوطنى المنحل لأول مرة بعد الثورة.. وعمرو موسى يؤكد: الدستور يعالج خلل الدولة ومن يقرأه سيصوت بـ"نعم"

أكد الدكتور محمد كمال، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وأستاذ العلوم السياسية بكلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، فى أول ظهور إعلامى له بعد ثورة 25 يناير، أن إمكانية الحوار من أجل الوصول إلى حل وسط تعد فضيلة نرجو أن تنتشر فى المجتمع، على حد وصفه.

وأضاف، خلال كلمته لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومناقشة حول الدستور، والتى تعقد بمجلس الشورى، أن السياسة علم ومهارات وخبرة، وعلى الطلاب أن يكتسبوها.

وتابع، نحن فى مرحلة جديدة تتطلب فكرا وعقلية جديدة وحماسية، داعيا الشباب للمزيد من المشاركة العامة فى الاستفتاء على الدستور، والإقبال على الحياة العامة والسياسية، سواء من خلال جمعيات أهلية أو أحزاب سياسية، أو فى المستقبل أو المجالس التشريعية.


ولم يرضِ حضور محمد كامل، القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، عبد العليم داوود، نائب رئيس حزب الوفد، الذى اقتصرت كلمته على مهاجمة "كمال"، قائلا، لقد كانت هناك أغلبية كاسحة تقضى على صوت المعارضة، ليتحول النائب لمتاجر بأبناء الشعب.

وتابع عبد العليم، فى إسقاطات على محمد كمال، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، والذى شارك فى اللقاء، "عندما أرى وجوها كانت سببا فى زيادة الفساد والتعذيب وانتشار كل شىء سيئ، فإن الذين غادروا الحكم حصلوا على صك أكثر فُجرا وتبجحا، بعدما داروا الأدلة، وجايين النهارده يتكلموا".

وأوضح أن الأمر فى منتهى الخطورة عندما نرى وجوها دمرت كل شىء بعد 30 سنة فى هذا الحكم، مطالبا الحضور بألا يسمحوا بقهر الإنسان ولا عودة الدولة البوليسية، وإذا حاولت العودة ستكون هناك ثورة للقضاء على كل فاسد.

واختتم نائب رئيس حزب الوفد كلمته قائلا، "أقول لكم باختصار شديد من يريد أن يتحلى برسالة الوطن، فعليه أن يتجرد من أى مصالح حزبية وشخصية، ويتجرد من جميع المصالح".


جاء ذلك بعد أن غادر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والذى شارك فى بدء أعمال المحاكاة وإلقائه كلمة طالب فيها، جميع المواطنين بقراءة الوثيقة الدستورية الجديدة، بعد التعديلات على دستور 2012 المُعَطَّل، كما دعا الطلاب لقراءة الدستور ليحكموا عليه دون الاستماع لمن ليس له معرفة بمواده، قائلاً، "كل واحد هيقرا الدستور هيصوت عليه بـ(نعم)".


وأضاف "لابد أن نخرج من (المطب) الذى نحن به، ومصر بتغرق، وعلينا جميعًا أن ننقذها، ونضع نهاية للمرحلة الانتقالية، فلا يصح أن نعيش فى مرحلة انتقالية طول الوقت".

كما أكد موسى أن الدستور الجديد جاء لمعالجة الخلل الذى حدث فى ملفات عديدة بالدولة.


وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مواد مشروع الدستور الذى أنتجته لجنة الخمسين، تضع حدا للديكتاتورية، وتعطى رئيس الجمهورية سلطة لابد فيها من التفاهم والتنسيق، مع البرلمان ومجلس الوزراء، ولكنه هو الذى يقود، وهناك مؤسسات مستقلة.

وأضاف موسى، منذ عشرات السنين، وهناك شخص واحد فقط هو الذى يقرر كل شىء، أما الآن فأصبحت المجالس الديمقراطية من مجالس محلية، ومجلس نواب، تشارك فى القرار.

وأشار إلى أن الدستور لأول مرة يعطى الخيار للدولة ما بين تعيين المحافظين والعمد أو انتخابهم، حيث فتح الباب أمام انتخاب المحافظين والعمد، مؤكدا أن مشروع الدستور ليس الصور الأكمل ولكن هو الصورة الجيدة التى يتعامل مع احتياجات مصر فى المرحلة الحالية.