أكد الدكتور حاتم قطران، الخبير الأممى فى حقوق الإنسان والأستاذ بالجامعة التونسية، أن مشروع الدستور المصرى الجديد به درجة كبيرة من الاعتراف بالحقوق الثقافية والاجتماعية والثقافية، وواجبات الدولة محددة فيه.
وقال حاتم قطران -خلال حديثه اليوم الأربعاء أمام مائدة الحوار الإقليمية حول حقوق الإنسان فى المنطقة العربية التى ينظمها المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة- إن المنطقة العربية شهدت فى الفترة الأخيرة حالة من عدم التحسن النوعى فى مستويات المعيشة، كما أن العمل اللائق أصبح فى تراجع ملموس، بالإضافة إلى انتشار الاقتصاد غير المنظم، ما زاد من هشاشة قطاع العمل وتفاقم المشاكل الاجتماعية للعمال، لافتا إلى أن المسألة تعد أزمة سياسية واجتماعية أكثر منها أزمة اقتصادية ومالية.
وأرجع قطران بعض مشاكل تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماجها فى القوانين واستراتيجيات التنمية الوطنية إلى الخيارات السياسية وغياب الإرادة السياسية، مشيرا إلى أن القيود فى الدول العربية تشل معظم الحقوق النقابية والحق فى المفاوضة الجماعية.
ودعا الدول العربية إلى التعجيل بالإصلاحات الدستورية والتشريعية، ومواصلة التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية للحقوق، وضمان أن تصبح المواثيق والاتفاقات الدولية جزءا من التعليم القانونى وتدريب موظفى الدولة ومختلف الفئات المهنية، بالإضافة إلى زيادة إسهام الإعلام فى التوعية بمختلف الحقوق الأساسية للإنسان.
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد أمين الميدانى، مسئول المركز العربى للتربية على القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان إن توقيع الدول العربية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يتعين أن يكون بهدف ملائمة التشريعات الوطنية للالتزامات الدولية وليس فقط من أجل تحسين سجل الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولى بشكل نظرى فقط.
كما طالب الميدانى المنظمات الأهلية بالعمل على التوعية والتربية على قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وليس فقط العمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان بعد وقوعها.
بدوره، قال عاصم ربابعة، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية إن هناك اتجاها عاما فى الدول العربية بالتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولكن الدول العربية تتأخر فى تقديم تقارير المراجعة الخاصة بها فيما يتعلق بمدى التزامها بالتعهدات الدولية التى وقعت عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة