حقوقى: وجوب كتابة أساتذة القانون لمشروع الدستور "خطأ شائع"

وصف المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس المركز العربى للوعى بالقانون، ما يقال حول إن الدستور يجب أن يكتبه ويصنعه أساتذة القانون بالخطأ الشائع، معللا ذلك بقوله إن الدستور عبارة عن وثيقة وعقد اجتماعى بين الشعب والحاكم يضع الطرفان بنوده خلال جدل ومناقشات وصراع أزلى يحدث فى جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى للتوعية بمشروع الدستور الذى عقد بقصر ثقافة بنى سويف فى حضور المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف والمئات التنفيذيين ومواطنى المحافظة.

وأشار القاضى إلى أن الشعب كطرف فى صناعة الدستور بجميع سلطاته فرض مؤخرا رغبته وإرادته على الحاكم فأصبح المحكوم هو الذى يوجه الحاكم، على عكس ما كان يحدث منذ عام 1882 فى عهد الخديوى إسماعيل حيث كان وقتها الدستور يضعه الحاكم منحة منه للشعب.