قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن مشروع جبهة الإنقاذ لتعديل قانون التظاهر أفضل من النص الحالى للقانون، لأنه يعمل على تحويله من قانون مقيد للتظاهر إلى قانون ينظم التظاهر.
وأضاف الخبير الحقوقى، لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان استفادوا من قانون التظاهر بنصه الحالى، على عكس ما روجوا أنهم متضررون، لافتاً إلى أن الإخوان هدفهم سياسى وليس حقوقيا، وسواء تم تغليظ العقوبات أو تخفيفها فإن تظاهراتهم ستظل مستمرة إلى وقت ما ثم ستتوقف.
وأشار "حجاب" إلى أن هدف تعديل قانون التظاهر هو تخفيف العقوبات فى التجاوزات الواردة خلال التظاهرات، فيما يتم تطبيق الإجراءات الواردة فى قانون العقوبات على كل من يخرب أو يتلف الممتلكات العامة والخاصة، موضحاً أن تلك الإجراءات أشد غلظة فى قانون العقوبات عن قانون التظاهر الحالى، مما يعكس أن جبهة الإنقاذ هدفها الحفاظ على أمن البلاد.
وتابع، إن الحكومة كانت مترددة فى التعامل مع مقترحات منظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وذلك لعدم وجود رؤية سياسية واضحة لدى الحكومة، واختلاف وزرائها وتخوفهم من اتخاذ قرار يؤخذ عليهم فيما بعد، مؤكداً على ضرورة أن يكون إعداد القانون على السببية وليس الشك، لكى يظل جوهر القانون صحيحا.
