ثلاثة وزراء من حكومة أردوغان قد يخضعون لتحقيقات

تعكف مديرية مكافحة الجريمة المالية، على إعداد مذكرة قانونية لرئاسة البرلمان التركى، للسماح لها بإجراء تحقيقات مع الوزراء الثلاثة، ظافر تشاغليان، ومعمر جولر، وأردوغان بيرقدار، بعد اعتقال أبنائهم على خلفية تورطهم فى قضايا فساد ورشوة.

وذكرت صحيفة حرييت اليوم الأربعاء، أن هناك مزاعم عن تورط وزير شئون الاتحاد الأوروبى، وكبير المفاوضين آغمن باغش هو الأخر، وإدراج اسمه بمذكرة الادعاء.

وأضافت الصحيفة، أن المديرية ستقدم مذكرتها لرئاسة البرلمان بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية مع أبناء الوزراء الثلاثة، وقد تشهد تركيا أزمة جديدة فى هذا الصدد، حيث يرتبط أمر السماح بالتحقيق مع الوزراء برئيس الوزراء، وقد تتشابه هذه الأزمة مع تلك التى شهدتها أنقرة مع رئيس جهاز المخابرات، بعد طلب المدعى الجمهورى فى السابع من فبراير الماضى التحقيق مع رئيس الجهاز هاكان فيدان على خلفية عقده اجتماع سرى فى العاصمة النرويجية أوسلو، مع قياديى منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية بالعواصم الأوروبية.

يذكر، أن الشرطة التركية شنت أمس الثلاثاء حملة اعتقالات طالت 51 مسئولا تركيًا على خلفية التورط فى قضايا رشوة، وفساد، ومنهم أبناء ثلاثة وزراء، هم وزراء الاقتصاد ظافر تشاغليان، والداخلية معمر جولر، والبيئة والتخطيط العمرانى أردوغان بيرقدار، ورئيس بلدية حى فاتح بأسطنبول مصطفى دمير، والمدير العام لـ"هالك بانكاسى"، أو بنك الشعب الحكومى سليمان أصلان، ورجل الأعمال الآذربيجانى رضا زراب، المقيم بتركيا، وزوج المطربة الشهيرة إبرو كونديش، لمزاعم تورطه فى تهريب 1.5 طن ذهب، بوثائق رسمية مزورة من مطار أسطنبول.