تباين الآراء حول مشروع تعديلات "الإنقاذ" على قانون التظاهر.. خبراء: تسهم فى نشر الفوضى.. وتغليظ العقوبات ضرورة لفرض الأمن والاستقرار.. وحقوقى: تلغى تقييد القانون للاحتجاج وتحفظ جوهره

تباينت ردود الأفعال حول مشروع جبهة الإنقاذ الوطنى، لتعديل نص قانون تنظيم التظاهر، ما بين مؤيد للتعديلات من الحقوقيين، الذين يرون فيها تحويلا للقانون من مقيد للتظاهر إلى قانون منظم فقط، ويساهم فى حفظ الأمن، وآخرون معارضون من الخبراء الأمنيين، الذين يرون فى تخفيف العقوبات الواردة بالتعديلات خطأ فادحا لا يناسب المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد، فى ظل الاحتجاجات والإضرابات المصطحبة بأعمال وعنف وتخريب.

ورفض اللواء حسام لاشين، مساعد أول وزير الداخلية السابق، مشروع تعديل قانون التظاهر، لافتاً إلى أن التعديل يساهم فى نشر الفوضى، فى فترة نحتاج فيها إلى قانون يساعد على فرض الانضباط ليكون سمة أساسية لسلوكيات المجتمع فى المرحلة المقبلة.

وأضاف مساعد أول وزير الداخلية السابق، لـ "اليوم السابع"، أنه لا مانع من التقدم لجهة إدارية بطلب التظاهر وليس جهة أمنية، ولكن الأهم من ذلك هو الالتزام بالسلمية خلال التظاهرات وعدم اللجوء للعنف.

وشدد "لاشين"، على رفضه للتعديلات التى خففت العقوبات فى حال الخروج عن السلمية خلال التظاهرات، مؤكداً على ضرورة تغليظ العقوبات على كل من يحرق ويتلف الممتلكات العامة والخاصة، لتكون عاملاً فى وقف التظاهرات التى تهدف إلى العنف والتخريب.

وأشار "لاشين"، إلى أن القانون بوضعه الحالى مناسب جداً للمرحلة الحالية، ويمكن إرجاء أى تعديلات لحين انتخاب مجلس نواب، ويكون باستطاعته تعديل القانون بما يناسب المرحلة.

ومن جانبه، قال اللواء فادى الحبشى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مدير مباحث العاصمة الأسبق، إن قانون تنظيم التظاهر بنصه الحالى، مناسب جداً للمرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حتى لو كان متشدداً، مؤكداً على ضرورة وجود القانون لتحمى الدولة به شعبها ومنشآتها.

أضاف الحبشى أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، تحتاج إلى عقوبات غليظة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وليس تخفيفها كما تطالب جبهة الإنقاذ الوطنى، بالإضافة إلى حاجتنا لوقفة حاسمة وحازمة من الدولة يساندها فيها الشعب لمكافحة الإرهاب الأسود.

وشدد مدير مباحث العاصمة الأسبق، على ضرورة وقف الانتقادات الموجهة للقوانين، والالتفات إلى الحالة التى وصلت إليها إضرابات الإخوان من تخريب فى الجامعات والمنشآت العامة والخاصة، وقتل فى المواطنين والضباط، والتى تحتاج إلى رادع لفرض الاستقرار.

وعلى الجانب الآخر، قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن مشروع جبهة الإنقاذ لتعديل قانون التظاهر، أفضل من النص الحالى للقانون، لأنه يعمل على تحويله من قانون مقيد للتظاهر، إلى قانون ينظم التظاهر.

أضاف الخبير الحقوقى، إن الإخوان استفادوا من قانون التظاهر بنصه الحالى على عكس ما روجوا أنهم متضررون، لافتا ًإلى أن الإخوان هدفهم سياسى وليس حقوقيا، وسواء تم تغليط العقوبات أو تخفيفها فإن تظاهراتهم ستظل مستمرة إلى وقت ما ثم ستتوقف.

وأشار "حجاب"، إلى أن هدف تعديل قانون التظاهر هو تخفيف العقوبات فى التجاوزات الواردة خلال التظاهرات، فيما يتم تطبيق الإجراءات الواردة فى قانون العقوبات على كل من يخرب أو يتلف الممتلكات العامة والخاصة، موضحاً أن تلك الإجراءات أشد غلظة فى قانون العقوبات عن قانون التظاهر الحالى، مما يعكس أن جبهة الإنقاذ هدفها الحفاظ على أمن البلاد.

وتابع حجاب، إن الحكومة كانت مترددة فى التعامل مع مقترحات منظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وذلك لعدم وجود رؤية سياسية واضحة لدى الحكومة، واختلاف وزرائها وتخوفهم من اتخاذ قرار يؤخذ عليهم فيما بعد.