بعد مؤتمر دعم الإخوان بماليزيا.. اتصالات بين أيمن نور والإخوان لإعداد خطة لإفشال الاستفتاء على الدستور.. ومصادر: الخطة تشمل إرهاب الناخبين لمنعهم من التصويت.. وحزب غد الثورة: "نور" لا يمثل إلا نفسه

جاءت عودة الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، إلى الحياة السياسية مرة أخرى بعد عزلة فرضها على نفسه منذ 3 يوليو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، لتثير موجة من الانتقادات بعد دعمه الكامل لجماعة الإخوان المسلمين أثناء حكمها، وإلى الآن.

ويبدو أن "نور" ما زال يصر على تأكيد علاقته الوطيدة بجماعة الإخوان واستمرار تأييده لها رغم ما حدث فى 30 يونيو وخروجه من البلاد وسط حالة من الرفض الشعبى له لعدم تبنيه ثورة 30 يونيو، إذ لم يكتف "نور" بعقد جلسات سرية مع قيادات الجماعة بل شارك فى مؤتمر بـ"كوالالمبور" الذى دعا له المرشح الرئاسى السابق باسم خفاجى.

وفى كلمته خلال المؤتمر قال "نور": "إننا نحتاج إلى قوة مصرية أساسها حرصنا على مصر، واصفا ما يحدث حاليا على الساحة السياسية بـ(السِفاح)، وليس إنتاجا حقيقيا للأم المصرية ولا لثورة 25 يناير التى حلمنا بها وشاركنا فيها".

وأكد مصدر مطلع أنه جرت اتصالات تنسيقية بين الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمقيم حاليا بلبنان، وأعضاء تحالف دعم الإخوان، لإعلان تدشين حملة "لا لدستور الانقلاب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جار التنسيق مع عدد من الشباب المنتمين لتيار اليسار للقيام بدور الوسطاء بين أيمن نور وتحالف دعم الإخوان، وهم "محمد عواد وخالد عبد الحميد".

وتابع المصدر أنه يجرى التنسيق الآن مع شباب ضد الانقلاب، وشباب حزب مصر القوية، وشباب تحالف دعم الإخوان للتنسيق لحملة رفض الدستور، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التظاهرات الرافضة للدستور.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر فى حالة فشل الحشد بـ"لا" على الدستور، أن يتم الخروج بمظاهرات على مدار يومى الاستفتاء لإثارة الذعر بين الناخبين وإرهابهم لإجبار أكبر عدد من الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم، وأن طلاب الجامعات سيكون لهم الدور الأكبر فى قيادة الأحداث.

ومن جانبه، نفى محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، تلقيه اتصالات هاتفية من قبل أيمن نور، موضحا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من ذلك فإنه بالفعل يتحفظ على العديد من مواد الدستور، منها المادة 95 والمواد الخاصة بالحقوق والحريات، وعدد كبير من القوانين الخاصة بالسلطة التشريعية، لافتا إلى أن أغلبية القوانين تم إرجاؤها للحكومة، مؤكدا أنهم لا يأمنون الحكومة على القوانين.

وتابع "عواد" أنه بصدد إعلان موقفهم بشكل نهائى من مشروع مسودة الدستور خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى طرحهم فى الفترة المقبلة عدة مبادرات لتوحيد الصف.

كما أكد خالد عبد الحميد، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه لم يتلق أى اتصالات هاتفية من الأحزاب الرافضة للدستور، لافتا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه مهتم حاليا بحملة دعم المعتقلين السياسيين أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل والناشط السياسى علاء عبد الفتاح.

وبدوره قال الدكتور محمد محى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إن تصريحات الدكتور أيمن نور فى مؤتمر "مستقبل مصر.. رؤية للتغيير" الذى عقد فى العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، معبرا عن الرأى الشخصى لـ"نور" ولا يعبر عن الرأى الرسمى للحزب الذى أكد مرارا وتكرارا أن ما حدث فى 30 يونيو موجه ثورية ثانية وتصحيح لأخطاء ما بعد ثورة 25 يناير.

وشدد "محى الدين" على أن الحزب ملتزم بخارطة الطريق داعيا المصريين بالتصويت على الاستفتاء، مؤكدا أن هذا النهج السياسى للحزب لا يمنعه من التأكيد على التخوف الشديد من تراجع الحقوق والحريات وعودة صفوف الحزب الوطنى لمقدمة الصفوف والانقضاض على شخصيات 25 يناير وغير ذلك مما يسبب انزعاجا شديدا لأعضاء الحزب.

وأضاف "محى الدين" أن الحزب ينصح كل من ينادى بذبح أيمن نور وبإسقاط الجنسية عنه وبتخوينه أن ينظر إلى نفسه فى المرآة قبل 25 يناير، وبعدها ليتأكد أن الرأى المخالف لا يعيش صاحبه وحتى إن خولف فى الرأى، موضحا أنه لا يعلم شيئا عما تردد باتصالات أيمن نور بشباب الثورة.

وقال عصام شعبان، عضو المكتب التنفيذى لتنسيقية "30 يونيو"، إن موقف أيمن نور شديد الوضوح من قبل 30 يونيو بتحالفه مع جماعة الإخوان والذى كان يراهن دائما على أنه جزء من الحكم، لافتا إلى أن "نور" يصر على التعاون مع الجماعة بتبنى نفس رؤيتهم كضرورة لدمج الجماعة فى الحياة السياسية، وهذا يعد مرتبط بمواقفه الشخصية ومصالحه.

وشدد "شعبان" على أن التنسيقة ترفض التعامل معه بسبب تغيير مواقفه رغم أنه كان جزءا من الثورة لكنه أصبح تابعا للجماعة، وبالتالى لم يعد له ثقة من قبل شباب الثورة، مشددا على أن مستقبل "نور" السياسى انتهى تماما، ومكانه الوحيد أن يكون ضمن تحالف للجماعة وغير ذلك لمن يصبح مرحب به داخل الحياة المدنية الراهنة.