بدء تنفيذ اتفاق "القوى العاملة" و"المالية" لتلبية مطالب عاملى الضرائب

قالت وزارة القوى العاملة والهجرة إنه بدأ تنفيذ الاتفاق المشترك بين وزارتى القوى العاملة والمالية وممثلى نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية لتلبية مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة إلى جانب تغيير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية، وتعديل لائحته إذا تطلب الأمر وبما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية نظرا لأن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أية تغييرات.

وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة والهجرة صدر اليوم الأربعاء، أن وزير المالية أكد أنه يجرى حاليا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين وتشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبيرا إكتواريا ومستشارا قانونيا وعضوا ماليا، وتتولى إعداد دراسة إكتوارية دقيقة حول الوضع المالى للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر فى نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالى والاستدامة فى خدمة أعضاء الصندوق.

وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة ستقوم أيضا بإعادة النظر فى الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانونى وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية، باعتباره صندوق تأمين خاص، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه القرارات التى تم التوصل لها إرساء لعلاقة جديدة يجب أن تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلى جميع المستويات الوظيفية، وهى علاقة تقوم على الثقة والتواصل ومناقشة أية مطالب وفقا لمبدأين أساسيين الأول الصالح العام والظرف الدقيق الذى تمر به مصر حاليا والثانى الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة.

ومن جانب آخر، أكدت وزارة المالية أن تطبيق هذه العلاقة كفيل بحل أية مشكلات أو عوائق تؤثر على بيئة العمل، مشددة على حرص الحكومة ووزارة المالية على تحسين بيئة ومناخ العمل لكل العاملين بجميع المصالح التابعة لوزارة المالية.