العليا للانتخابات تنسق مع التفتيش القضائى بالعدل لإعداد كشوف القضاة المشرفين على استفتاء الدستور.. رئيس اللجنة يلتقيهم بمكتبه لتوزيعهم على المحافظات جغرافيًا.. ووفود أمريكية وأوربية تزوره

تسابق اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، الزمن للتجهيزات للاستفتاء على دستور 2013 فى منتصف الشهر الأول من العام الجديد مطلع 2014.

تجرى الاستعدادات على قدمٍ وساق، وبدأت اللجنة فى التنسيق التام مع إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، لإعداد كشوف القضاة المشرفين على الاستفتاء، حتى تنتهى منها خلال الأيام القليلة القادمة، للاستفتاء على الدستور الجديد.

من جهته، التقى المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة الاستئناف، عددا من القضاة المشرفين على اللجان بالمحافظات، فى مكتبه بدار القضاء العالى لتكليفهم بالإشراف على استفتاء الدستور بالمحافظات، لحين موعد الاستفتاء الشعبى على الدستور فى 14 و15 يناير المقبل، وذلك تمهيدًا لحصر أعداد القضاة المشرفين، وتوزيعهم على اللجان المختلفة فى جميع محافظات الجمهورية.

وواصل صليب، استقبال القضاة للوقوف على الأسماء المشاركة، وتوزيعهم طبقًا للتوزيع الجغرافى، لتوفير سبل الراحة للمشرفين من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أنه سيتم إرسال كشوف الإشراف على الانتخابات إلى جميع النيابات بمصر، لضم أعضاء النيابة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور.

فيما زارت دار القضاء العالى، وفود أمريكية، وأروبية بشأن التجهيزات للمراقبة على الدستور، حيث التقى المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة فى مكتبه بدار القضاء العالى، وفداً من الاتحاد الأوروبى من عدة جنسيات مختلفة، وتمت مناقشة تجهيزات مراقبة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه فى 14 و15 يناير المقبل فى اجتماع مُغلق.

كما حضر إلى دار القضاء العالى، وفد أمريكى حقوقى رفيع المستوى للقاء المستشار نبيل صليب، للاطمئنان على الاستعدادات للاستفتاء على الدستور.

واستمر اللقاء، ما يقرب من الساعة، حيث طمأن "صليب" الوفد الأمريكى، على أنه سيتم السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بالمراقبة على الاستفتاء، كما أنه سيتم إعداد وفود مرافقة لهم، للتأكد من تسهيل عملهم، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى يديه نزيهة، وهو الأحرص على سلامة عملية الاستفتاء على الدستور.

وكان المستشار محمد عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أكد فى تصريحات سابقة، أن اللجنة تحتاج نحو 14 ألف قاض، للإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء الشعبى على الدستور، لتوزيعهم على جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها نحو 13 ألفًا، و100 لجنة فرعية، طبقًا للتقسيم الذى أجرته اللجنة العليا للانتخابات.