"الرئاسة" تتأهب لتعديل خارطة المستقبل.. استعدادات لإجراء حوار وطنى لمناقشة انتخاب الرئيس أولاً.. ومصادر: "منصور" يلتقى بمجموعة شبابية لمناقشة النظام الانتخابى.. و"المصرى الديمقراطى": لم نتلق أية دعوات

كشفت مصادر مسئولة، عن أن مؤسسة الرئاسة ستبدأ، غدًا الخميس، جولة جديدة من الحوار المجتمعى، بشأن خارطة المستقبل التى أعلن عنها الرئيس عدلى منصور، وتحديدًا الاطلاع على كافة الآراء حول البدء بالانتخابات البرلمانية أولاً، أم الرئاسية، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وقالت المصادر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشئون السياسية والاستراتيجية، سيبدأ من الغد، لقاء مجموعات من الشباب والقوى الوطنية، للتعرف على آرائهم، مشيرة إلى أن الرئيس عدلى منصور، حريص على معرفة آراء كافة القوى الوطنية والشبابية والثورية، بقدر ما يغطى جميع وجهات النظر المتعددة والمتنوعة، مما يساعد على الخروج بنتيجة معبرة حقيقية عن التوجهات المختلفة، قبل اتخاذ قرار تحديد الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً.

وأوضحت المصادر، أن الدوائر العليا تسعى لتقصير الفترة الانتقالية، والأخذ بخلاصة ما ستصل إليه الآراء المختلفة، وأن يكون القرار مبنى على رغبة المجتمع المصرى، لافتة إلى أن الأساس فى القرار هو الإرادة الشعبية، وأن يكون انعكاسا لثورة 30 يونيو.

من ناحية أخرى، صرح مصدر رئاسى رفيع المستوى، أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، يعقد غدا بمقر قصر الاتحادية الرئاسى لقاءً مع عدد من التجمعات الشبابية من القوى السياسية المختلفة لمناقشة النظام الانتخابى.

وأشار المصدر فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الرئيس حريص على استطلاع وجهات النظر المختلفة للشباب، حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل، ما إذا كان فرديًا أو قائمة, خاصة أن مؤسسة الرئاسة ملتزمة بنصوص تطبيق المادتين؛ 243، و244، من مشروع الدستور، اللتين تنصان على التمييز الإيجابى للأقليات، والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين.

وأكد المصدر، أن الرئيس لن يتطرق خلال الاجتماع لمناقشة تبكير الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وتغيير خارطة الطريق.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب لم يتلق أية دعوات من مؤسسة الرئاسة لمناقشة تعديل خارطة الطريق، أو مناقشة النظام الانتخابى.

وفي سياقٍ متصل، قال أحمد عاطف المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن التيار تلقى ردودا عديدة من الأحزاب والحركات التى وجه لها دعوة التوقيع على الخطاب الذى سيوجهه التيار للرئاسة لمطالبتها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأشار عاطف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن التيار على يتواصل مع أطرف عديدة من أحزاب داخل جبهة الإنقاذ وخارجها وقيادات حركات ثورية من بينها "تمرد" على أن يعلن فى خلال الأيام القادمة نص البيان الذى سيرسل لمؤسسة الرئاسة والأحزاب والحركات الموقعة عليه، موضحا أن كل الأحزاب المتواصل معها رحبت بالفكرة، بل إن عدداً منها طالب بتبنى المبادرة وجمع التوقيعات بنفسه.

وكشف عاطف عن محتوى البيان الذى سيرسل حيث سينص على أن المطلب الرئيسى للمصريين فى ثورة 30 يونيو كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن خارطة الطريق الذى قرأها الفريق عبد الفتاح السيسى نصت على انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية دون تحديد أى ترتيب لها.

كما سيذكر البيان أن الإعلان الدستورى هو الذى جعل تربيت الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، ويعتبر هذا الإعلان دون حوار مسبق مع القوى السياسية التى كانت متوافقة على خارطة الطريق، وبالتالى تعود الأمور مرة أخرى إلى الرئيس عدلى منصور فهو الآن من يملك تعديل خارطة الطريق والعودة لما توافقت عليه القوى الوطنية من قبل.

وسيشدد البيان على أن فرص التوافق على مرشح رئاسى الآن أكبر من فرص التوافق فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب التى تعد أكثر من حيث عدد المرشحين ومن حيث عدد الدوائر أكبر وأوسع، إضافة إلى أنه بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء نكون أنجزنا ثلثى المرحلة الانتقالية وبالتالى ستصل رسالة إلى الخارج بأن مصر ماضية فى تنفيذ خارطة الطريق بجدية وهو الأمر الذى سيدفع دول عديدة لإعادة النظر فى موقفها من 30 يونيو من الدستور المصرى والرئيس المنتخب واستقرار الوضع الداخلى بما يسمح للاستثمارات.

و قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إنه مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وذلك من أجل استكمال السلطة التنفيذية ثم السلطة البرلمانية، مطالبًا بعدم تكرار أخطاء الماضى، مشيرًا إلى أن الحزب لم يتلق دعوة للحوار مع الرئاسة، حول تعديل خارطة الطريق حتى الآن.

وأوضح "أبوشقة" لـ"اليوم السابع"، أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين 5% من أعضاء البرلمان، الأمر الذى يعنى أن البرلمان لن يكتمل تشكيله قبل إجراء انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل البرلمان غير قادر على اتخاذ قرارات قبل اكتمال نصابه.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الدستور وضع شرط الترشح للرئاسة، وهو الحصول على 20 توكيلًا من أعضاء البرلمان، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين، وبذلك يكون هناك خيارات متاحة تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

من جانبها قالت قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إنها تلقت دعوة لمقابلة رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، والدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشئون السياسية والاستراتيجية.

وأضافت "عبد الفتاح" عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تلقيت دعوة لمقابلة رئيس الجمهورية ومستشاره السياسى غدا، وأبذل قصارى جهدى لتغيير حجز الطيران والرجوع اليوم لمصر لحضور اللقاء، والله الموفق".

جدير بالذكر أن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح سافرت إلى لندن ضمن للمشاركة فى فعاليات مشروع مشاركة المرأة فى الحياة العامة وورشة عمل حول بناء التحالفات والشبكات بمشاركة سيدات من بلاد المغرب وتونس وليبيا.