الدفاع يطالب ببراءة المتهمين فى قضية "أرض الطيارين" المتهم فيها شفيق و10 آخرين.. سراج سدد قيمة الفيلا أغلى من ثمنها الأصلى.. والمتهم السابع يحضر اجتماع المجلس ولم يُعرَض عليه بند تسليم الفيلات

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس لليوم الثالث على التوالى اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعة الدفاع فى قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية، لإسكان الطيارين وأقاربهم من الدرجة الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على أرض الطيارين، بما تجاوز قيمته مبلغ 30 مليون جنيه.

وقال دفاع المتهم السابع سيد كامل إن المتهم لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الذى طرح فيها تسليم الفيلات بتاريخ 10/6/2010 ودفع بانعدام علم المتهم بطرح بند تسليم الفيلات فى هذ الاجتماع، كما دفع ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ 21/12/2005 وموعد تفويض أو تراخيص مجلس الإدارة وعدم عرضه على مجلس الإدارة.

وسألت المحكمة المتهم "هل حضرت اجتماع 10/6/2008؟" ورد المتهم "نعم، ولكن لم يطرح عليا بند التسليم الخاص بتلك الفيلات"، كما دفع ببطلان تحريات الأموال العامة وعدم جديتها فى تسليم الأوراق الصحيحة، كما دفع بطلان تقرير لجنة الخبراء وعد جديتها فى التحقيق، مطالبًا بإعفاء المتهم من العقاب طبقًا للمادة (118 مكرر ب) من قانون العقوبات وطالب ببراءة المتهم.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثامن طارق مسعود السنوسى أن والدته هى التى قامت بحجز الفيلا عام 1996، وذكر دفاع اللواء نبيل سراج الدين، فى مرافعته بعدم توافق العناصر والأركان القانونية اللازمة قانونا بقيام كل الاتهامات الموجه إلى موكله، لاسيما عدم مشروعية النشاط والسلوك المنسوب إليه الذى يعتبر الأساس المادى للجريمة.

وأضاف الدفاع أن أوراق الجمعية تفيد أنه سدد 3 ملايين و123 ألف جنيه أعلى من قيمتها الموقعة فى العقد، وأشار الدفاع إلى أنه بعد سداد المبلغ حبس احتياطيا لكن محكمة الجنايات أفرجت عنه، ولكن بعد ذلك دفع مبلغ 123 ألف جنيه، وهذه الفيلا تعد أغلى فيلا، على حد قوله، بالساحل الشمالى وفى الوقت نفسه لا تزيد عن 700 ألف جنيه للفيلا الواحدة.

وعقب المدعى بالحق المدنى على كلام الدفاع بأنه سوف يعقب على مرافعته بعد إنهائها فرد عليه الدفاع "أنا لم أوجه أى لوم على الجمعية أو أمسها بشىء لأنها جمعية محترمة خاصة برجال محترمين وهم الطيارين".

وأضاف الدفاع أن "التراخى فى دفع القيمة ليست جريمة، وفى هذه الحالة الجمعية من حقها مطالبة العضو بسداد المبلغ مع تزويد الفوائد، وأن موكلى سدد المبلغ بالكامل".

ودفع بانتفاء تهمة الاشتراك فى الاستيلاء على منفعة الفيلا رقم 64 "c"، وتهمته اشترك مع "شفيق" فى الاستيلاء على الفيلا، فقد انهارت بالتبعية التهمة على المتهم الأول ودليل ذلك بالأوراق، وكان هناك أمر دفع باسم الفريق أحمد شفيق بدفع 100 ألف جنيه، وأخبره "سراج الدين" بإنها آخر فيلا فقال له "خذها أنت"، فالوضع الصحيح أمر الدفع يتم تغييره باسم "سراج الدين" الذى سوف يدفع المبلغ، فصلة "شفيق" انقطعت تماما فأنا لا أدافع عن الغائب فمصلحة موكلى نفى التهمة عن الفاعل الأصلى.. وتعديل اسم المشترى من أحمد شفيق ذكى إلى نبيل سراج الدين فهذا ليس تزوير، والتزوير يكون فى حالة استمرار الفيلا باسم "شفيق" الذى عدل عن الشراء فهذا محل جدل كبير، وفى هذه الحالة لا محل للادعاء بأنه تم تزوير أو الشروع فيه، وأوضح الدفاع فى مرافعته أن المتهم الغائب أخذ هو وأسرته شاليهات ولا يوجد بالشراء أى عبث فـ"شفيق" لو كان يريد العبث لكان عمل فى المرة الثانية، وشبه الجريمة بعيدة عن موكلى.

وأضاف الدفاع أن تغيير اسم الفيلا من سراج الدين إلى "شفيق" لا يعتبر تزوير والتزوير إذا كان استمرت الفيلا باسم الفريق، وكانت النيابة العامة أحالت الفريق أحمد شفيق، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم إلى محكمة الجنايات، فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، وغسيل الأموال، بإجمالى قيمته 35 مليون جنيه.

وتضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الفريق أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران)، وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية، كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين "متوفى"، ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما بلغ قيمته 5 ملايين جنيه.