الداخلية تنتهى من استعداداتها للاستفتاء على الدستور يناير المقبل.. مدير إدارة الانتخابات بالوزارة: لأول مرة استخدام أحبار فسفورية مصرية.. و"التنمية الإدارية" هى المنوط بها تنقية قاعدة بيانات الناخبين

أكد اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات، أن الإدارة انتهت من تجهيز كل المستلزمات المتعلقة بعملية الاستفتاء، المقرر إقامته يومى 14 و15 يناير المقبل، والمتمثلة فى الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، وستيكرات لإغلاق المظاريف، والشارات التى ستميز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، بالإضافة إلى الكارنيهات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية، والتى تميزهم دون غيرهم، فيما يميز عضو اللجنة القضائية "كارنيه" الهيئة القضائية المنتسب لها.

وأضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع", أنه ولأول مرة ستكون الأحبار المستخدمة فى عملية الاستفتاء على الدستور مصرية وليست مستوردة، مؤكدا أن الإدارة تعاقدت مع مصلحة الكيمياء وأنتجت حبرا فوسفوريا، وتبين أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة، وأصبح بديلا للحبر الفوسفورى المستورد عالى التكلفة، والعبوة ستكفى لاستخدام 500 ناخب.

وأشار اللواء سيد ماهر إلى أن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسئولية مديريات الأمن فى المحافظات والأقاليم، وتقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام الحالية، معاينة إنشائية وتأمينية وأمنية، موضحا أنه تم الانتهاء من معاينة أغلب المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المراكز الانتخابية خلال عملية الاستفتاء على الدستور 11 ألف مركز، بزيادة 1900 مركز انتخابى عن لجان الاستفتاء الماضى.

وأوضح ماهر أن مديريات الأمن فى المحافظات مكلفة بتوزيع الحبر والصناديق والسواتر والأقلام على اللجان الانتخابية, مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الصناديق بالفعل موجود حاليا فى مخازن تابعة لمديريات الأمن، ولن يتم توزيعها الآن إلا بانتهاء إعداد كشوف المراكز الانتخابية، وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية.

وشدد مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" على أن دور الإدارة ورجال الشرطة تأمينى فى المقام الأول، وله عدة مراحل تبدأ بتجهيز احتياجات اللجان الفرعية، وتمر بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية، وتنتهى بتقديم الدعم للجان خلال عملية التصويت، كما أن دور الإدارة مستمر ولا يتوقف بانتهاء الانتخابات، ولا يعمل بقرب عملية الانتخابات، مشيرا إلى أن رجال الإدارة يعملون على مدار الموسم للاستعداد لأى انتخابات رئاسية أو برلمانية فى أى وقت، أو إجراءات استفتاء على نصوص دستورية.

وأكد ماهر أن وزارة التنمية الإدارية هى المنوط بها تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين واستبعاد المقدّم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات، بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، وبدأت عملية التنقية الفعلية لقاعدة البيانات عقب استفتاء 19 مارس، ثم تعود القاعدة إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، ويتوقف قيد ناخبين جدد فى قاعدة البيانات ببدء يوم التصويت فى الاستفتاء، على أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين عقب إعلان اللجنة للنتيجة فى عملية التصويت مباشرة، وذلك طبقا للقانون.

وأنهى اللواء سيد ماهر تصريحاته، مؤكدا أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة جاهزة لتأمين عملية التصويت، والتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إفساد فرحة الناخبين بتحقيق إرادتهم، موضحا أن الجيش سيقوم بنقل مستلزمات اللجان الانتخابية من صناديق وأحبار وأوراق اقتراع إلى 6 محافظات بعيدة جغرافيا عن طريق الطائرات الحربية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للانتخابات جاهزة لأى انتخابات قادمة، سواء أكانت رئاسية أو برلمانية طبقا لما ينص عليه الدستور، ولا يفرق معنا أن تكون رئاسية أولا أو برلمانية أولا، وغير معنيين بإبداء رأينا فى أيهما أولا، لأنها ستكون طبقا لنصوص دستورية.