شددت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك لحل أزمة الإسكان فى مصر.
وأضافت عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة لا تستطيع بمفردها إنشاء الـمليون وحدة سكنية فى الخمس سنوات، ولابد من مشاركة القطاع الخاص فى ذلك، وذلك بعد وضع عدد من الضوابط التى تضمن حق المواطن فى الحصول على وحدة سكنية مناسبة، بجانب مراعاة عدم ارتفاع أسعار هذه الوحدات عن السعر التى تحدده الوزارة.
وأوضحت أن هناك عدداً كبيراً من الوحدات السكنية غير مستغلة نتيجة لعدة أسباب، منها عدم توصيل المرافق لهذه المرافق رغم بنائها، أو قيام أصحابها بالسفر للخارج وتركها دون استغلال، مشيرة إلى أن وزير الإسكان أكد أن هناك نحو 25 ألف وحدة سكنية غير مستغلة، ولن يتم طرحها حتى اآأن نتيجة لعدم وصول المرافق لها.
وكان أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على حرص الحكومة على دعم وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود العديد من فرص التعاون بمختلف المجالات.
