وأضافت فى الكلمة التى ألقتها خلال مشاركتها فى الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادى العربى – اليابانى الثالث والمنعقد حالياً بطوكيو، أن المنتدى يعد مناسبة جيدة لمناقشة الجهود المستقبلية المشتركة وسُبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى كل من المجال الاقتصادى والاستثمارى، خاصة فى ظل ما شهده التعاون العربى- اليابانى خلال الأربع سنوات الماضية من تحقيق العديد من التقدم منذ انعقاد المنتدى الاقتصادى الأول بطوكيو عام 2009.
وأعربت رئيس المجلس القومى للمرأة فى بيان لها اليوم، عن تقديرها لزيارة التى قام بها رئيس وزراء اليابان شينزو آبى إلى بعض البلاد العربية خلال هذا العام، والتى أكد خلالها على مدى عمق العلاقات التى تجمع بين اليابان والدول العربية الذين يشتركون فى نفس المصالح والاهتمامات، ومشدداً على أن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن التعايش والازدهار للجميع.
وأوضحت التلاوى خلال الجلسة الثانية والتى جاءت بعنوان (التعاون فى مجالات الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم للوصول إلى تنوع اقتصادى) أن معظم الدول العربية تعمل حالياً جاهدة على تنمية قدراتها فى كافة المجالات، مشيرة إلى العديد من الاتفاقيات وخطوات التعاون المشترك والتى تجمع بين مصر والبلاد العربية فى مجال التنمية والبنية التحتية واستخدامات الطاقة.
ولفتت إلى أن مصر شهدت مؤخرا التوقيع على اتفاقية الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أوشك مشروع خط السكة الحديد الرابط بين مصر والسودان على الانتهاء، كما أشارت إلى الخطوات العديد التى اتخذتها الحكومة المصرية نحو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية المولدة من الغاز الحيوى فى مختلف محافظات مصر.
وأشارت رئيس مجلس الأعمال المصرى- اليابانى إلى أن عدد سكان العالم العربى يبلغ حالياً أكثر من 370 مليون نسمة و60٪ منهم من الشباب ممن تقل أعمارهم عن الثلاثين عاما، الأمر الذى يعنى أننا فى حاجة إلى الكثير من مشروعات تنمية الموارد البشرية، وأن دول الخليج العربى قد قررت خلال اجتماعهم الأسبوع الماضى فى الكويت العمل على إنشاء أكاديمية لتدريب الشباب وإكسابهم مهارات جديدة للوفاء باحتياجات سوق العمل.
وأوضحت التلاوى، أن بعض الدول الأجنبية لديها سوء فهم سياسى حول حقيقة الأوضاع فى منطقتنا العربية، بالإضافة إلى إحجام بعض الحكومات والشركات الأجنبية عن مواصلة تعاونها مع الدول العربية، وأن كل ذلك يرجع إلى المعلومات الإعلامية المضللة بالإضافة إلى الحملات المُمنهجة ضد هذه الدول، ومن الأمثلة الدالة على ذلك الموقف تجاه مصر.
ونوهت التلاوى بأن حقيقة ما حدث فى ثورة 30 يونيو والتى تعد ثورة شعبية خالصة ساندها الجيش المصرى الذى خضع لإرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين إلى الميادين لإسقاط نظام فاشى حاول السيطرة على كل السلطات فى البلاد، وأن ميعاد الثورة كان معلوم منذ شهر ابريل وهذا ما يؤكد أن ما حدث لا يمكن وصفه بالانقلاب.
وذكرت أن مصر اتخذت خطوات ملموسة من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية منذ وضع خارطة الطريق، وقد ظهر ذلك من خلال اعتماد الدستور الجديد بأغلبية أعضاء اللجنة المعنية بوضعه، وإعلان يوم 14 يناير للاستفتاء عليه، مشيرة إلى أن هذا الدستور نص للمرة الأولى بشكل صريح على حقوق الفئات المختلفة مثل الأقباط وكبار السن والمعاقين والفقراء، كما تم الحد من سلطات رئيس الجمهورية وأصبح يتعين عليه اتخاذ معظم قراراته بالتشاور مع البرلمان.
وتابعت "أما عن الوضع الاقتصادى والاجتماعى فنجد أن الاقتصاد المصرى والبورصة المصرية قد حققا مكاسب واضحة خلال الفترة الأخيرة، عن طريق الحد من السوق السوداء للعملة الأجنبية، كما تزايد أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بصورة تدريجية".
وواصلت "قامت العديد من البلاد- ومن بينها اليابان مؤخرا- برفع حظر السفر إلى مصر، كما سجل إجمالى الصادرات هذا العام 27 مليار دولار أمريكى، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3 مليار دولار أمريكى".
وشددت التلاوى على أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لزيادة الحد الأدنى للأجور وخفض أسعار المواد الغذائية فى ضوء زيادة معدل التضخم، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية، وعادت العديد من المصانع للعمل بكامل طاقتها وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات التنشيطية وافقت عليها الحكومة إما من خلال إعادة جدولة ديون هذه المصانع أو تأخير استحقاقات التأمين.
واستكملت "تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية بقيمة 24 مليار جنيه مصرى لاستكمال عدد من المشروعات العامة فى مجالات توصيل المياه ومد الطرق وإقامة الجسور، وتنفيذ برامج الإسكان الاجتماعى، مع قائمة كاملة عن المشروعات المعروضة للاستثمار، والتى قامت وزارة الاستثمار بإعدادها بالتعاون مع الوزارات الأخرى والقطاع الخاص فى مصر".
وى ختام كلمتها أكدت السفيرة إلى أن مصر والدول العربية تتمتع بالثراء من حيث الموارد الطبيعية والبشرية، كما يتمتعوا أيضا بموقع استراتيجى فى قلب العالم، معربة عن إيمانها أن الشركاء اليابانيين لن يتوانوا عن استغلال تلك الفرص المتاحة لهم للتعاون مع الدول العربية فى كافة المجالات، داعية الشعب اليابانى إلى مزيد من الاستثمار فى الطاقة البشرية المصرية والعربية وخاصة الشباب ومساعدتهم فى الحصول على منح دراسية للتعلم فى الجامعات اليابانية.
واختتمت "كممثلين عن الدول العربية فأننا نجدد اليوم رغبتنا فى توسيع نطاق التعاون القائم مع اليابان فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية، وإننا نؤمن تماما أنه مع توافر الإرادة السياسية اللازمة من الجانبين،فإنه بمقدورنا أن نمضى بشراكتنا إلى آفاق أرحب".
