وأوضح منشور لـ"الأهرام"، أن الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها للحوافز هى أقصى ما يمكن للمؤسسة تدبيره، نظرًا للظروف العصيبة التى مرت بها مصر العام الحالى، والانكماش غير المسبوق الذى عانى منه الاقتصاد المصرى بشكل عام، وأثر ذلك على إيرادات المؤسسة، موضحًا أن الودائع البنكية للمؤسسة تم استهلاكها فى صرف الحوافز سنويًا وزيادة الأجور، وجدول الحوافز وتعيين المؤقتين والذى تجاوز عددهم 2100 شخص، وفقًا للجدولة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأشار مجلس إدارة الأهرام، إلى أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتدبير الموارد اللازمة لصرف الحوافز السنوية للعاملين فى موعدها دون تأخير، متعهدًا بتعويض العاملين عند تحسن الظروف المالية للمؤسسة.