إيطاليا تُقرّ مرسوم قانون لمعالجة مشكلة ازدحام السجون

أقرّت الحكومة الإيطالية مرسوم القانون الخاص بالسجون الذى تقدمت به وزيرة العدل الإيطالية أنّا ماريا كانتشيلّييرى، والذى يهدف إلى معالجة حالة ازدحام السجون الإيطالية وتحسين ظروف السجناء فيها.

ويتضمن المرسوم عدداً من الإجراءات، أهمها الإفراج المبكر عن 1700 سجين، وتمديد فترة إطلاق السراح المبكر إلى 75 يوماً بدلاً من الـ45 يوماً الحالية لكل ستة أشهر، فى حالات حسن السلوك والسيرة. كما تضمنت مجموعة التدابير، إطلاق العمل بالسوار (القيد) الإلكترونى.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالى إنريكو ليتّا معانى إصدار المرسوم بقوله "يمثّل هذا الإجراء الخاص إجابة أولى هامّة على الرسالة التى وجّهها رئيس الجمهورية إلى البرلمان وطالب فيها باتخاذ إجراء عاجل لمعالجة مشكلة ازدحام السجون الإيطالية قبل أكثر من شهرين، كما أن الإجراء يأتى إجابة للحكومة على الوضع الرهيب للسجون".

وذكر ليتّا أنه "كان من الضرورى تهدئة وضع متفجر وتجنّب فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبى"، مؤكداً قوله "نحن مهتمّون بضمان ظروف للسجناء تتلاءم مع الحقوق الأساسية"، ولهذا السبب "تم تأسيس منصب شخصية ضامنة لحقوق السجناء، وبهذا "نُنجز خطوة هامة للغاية إلى الأمام".

ومن جانبها قالت وزيرة الداخلية الإيطالية كانتشيلّييرى، أنه "لن تكون هنالك أية تلقائية فى الإفراج، وسيقيّم القاضى المشرف "الحالات". وأوضحت "لا يجرى الحديث هنا عن عفو، أو عن معفيين، ولن تكون هنالك تلقائية فى مشروع القانون".