الزراعة: ننتظر قرار الببلاوى لفتح باب تقنين وضع اليد على أراضى الدولة

‫‫أكد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تنتظر قرارًا من مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بإعادة فتح باب التقنين لوضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية بصورة استثنائية لكل شركة زراعية جادة على حدة، لتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 حفاظا على استثماراتها وعمالتها.

‫‫

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة المنيا: "لن نسمح بفتح باب تلقى طلبات وضع اليد على أراضى الدولة على مصراعيه، حتى لا نفاجأ بمساحات هائلة من أراضى الدولة، يتم وضع اليد عليها، بهدف تقنينها، والإتجار فيها، وتربح ملايين الجنيهات، وليس بهدف الزراعة الجادة، بل قد يتعدى الأمر إلى التعدى على أراضى مشروعات الدولة التى تم توصيل مرافقها، وبنيتها الأساسية، والقومية على نفقة الدولة.


‫‫وأكد، أن ما ينطبق على الشركات فى إجراءات التقنين، وفقًا لمواد القانون 143، ينطبق أيضًا على الأفراد من المستثمرين، والمزارعين الجادين لكل حالة على حدة، وبعد معاينة فعلية للأرض، بمعنى أن تكون مزروعة زراعة جادة، ولها مصدر رى دائم.