قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها وجيه أحمد يوسف المحامى والتى حملت رقم 65339 لسنة 67 قضائية، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان تعيين المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، وإلغاء أدائه اليمين الدستورية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.