نائب عام سويسرا:خطوات جديدة فى قضية الأموال المهربة مطلع العام

قال النائب العام السويسرى، مايكل لوبر، ردا على عن الصورة التى قد تستعاد بها الأموال المسروقة، إنه من المبكر للغاية معرفة ذلك، لأن هذا يعتمد على نتيجة التحقيقات، و"نحن نريد أن نعيد الأموال لمستحقيها.. ولا نستطيع أن نحسم الآن كم من الأموال ستستردها مصر.. ويمكن أن تكون فى صورة أموال سائلة أو يتم ربطها بمشروعات معينة، لا نستطيع أن نعرف الآن".

ومضى يقول فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم، إن التواصل مع النائب العام المصرى أمر مهم للغاية لحل هذه القضية، على الصعيدين السياسى والجنائى، متابعاً: "اتفقنا بشكل واضح على المضى قدما فى تحسين العلاقة بين الدولتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات ونعلم أن هذه القضية معقدة ويمكن أن يكون هناك سوء تفاهم ولذلك أنا هنا لتوضيح الأمور"، معرباً عن تفاؤله للتوصل إلى خطوات جديدة فى مستهل العام القادم فى سبيل حل هذه القضية.

وقال إنه خلال الثلاثة أعوام الماضية، ارتكزت التحقيقات على عدد من المحاور، الأول هو التحقيقات المحلية بخصوص الأموال المهربة (700 مليون فرانك فرنسى) ومكتب النائب العام هو المسئول عن إجرائها، أما المحور الثانى فيشمل المساعدات بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالتجميد السياسى لأموال مبارك والنظام السابق وهذا حدث فى فبراير 2011، موضحاً أن هناك مشكلة فى المعلومات التى تفيد بغسيل الأموال والفساد حيث ينبغى ربطها بمعلومات تأتى من مصر بخصوصها، وهم فى انتظار رد من الحكومة المصرية، و"هذا جزء من المعلومات التى نريد أن يوفرها الجانب المصرى".

أما المحور الثالث، بحسب لوبر، فينطوى على حظر التعامل القانونى، مؤكداً أنه أمر قانونى صرف ليس له سببا سياسيا مع مصر.

وأوضح أنه ينبغى إثبات غسيل الأموال والفساد المنظم، قائلا: "ونحتاج إلى دعم السلطات المصرية وأن نتبادل الحقائق، فالجانب المصرى عليه أن يوفر الدلائل على قضايا الفساد وغسيل الأموال ومن الضرورى وجود أحكام قضائية، وعلى الجانب السويسرى أن يطلع مصر على خطوات التحقيق وأين نقف فى كل مرحلة"، مشيرا إلى أنه هنا لتفادى أى أخطاء والتأكيد على الرغبة فى التعاون وإخراج الأموال من بلاده.