قاض يطالب "عليا الانتخابات" بمراجع تصاريح جمعيات الإخوان

طالب المستشار علاء شوقى، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع إجراؤه فى يومى 14 و15 يناير، بأن تعيد النظر فى التصاريح الممنوحة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى لمتابعة الاستفتاء.

وشدد "شوقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن تقوم "العليا للانتخابات" بتكليف الجهات المختصة بالتحرى عن الجمعيات والمنظمات التى يثار جدلا على الساحة السياسية حول انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين للتأكد من مصادرها والقائمين عليها وتمويلها، وذلك منعا لحدوث بلبلة فى المجتمع، خاصة أن الهدف المنشود هو تحقيق الاستقرار فى البلاد، مشيرا إلى أن اللجنة ستحصل على إجابات شافية فى هذا الصدد إذا تحرت عن هذه الجمعيات.

وقال الرئيس بـ"جنايات الجيزة": إن كل جهة يجب أن تقوم بمسئوليتها، وأنه على اللجنة العليا للانتخابات إذا كانت قد منحت بعض الجمعيات المشكوك فى انتمائها أو انتماء القائمين عليها للإخوان تصاريح بالفعل لمتابعة ومراقبة الاستفتاء على الدستور، يجب عليها أن تعيد النظر فى التصاريح التى صدرت، واللجنة لها الاختصاص فى ذلك، كما يجب أن تعيد اللجنة النظر فى التصاريح قبل أن تصدرها للجمعيات والمنظمات والتحرى عنها حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه أثناء عملية الاستفتاء.

وأضاف أن ذلك ليس تجريحا فى اللجنة العليا ولا فى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "الإخوان فيهم الشريف الذى يخشى على وطنه ومنهم من دون ذلك الذين يعيثون فى الأرض فسادا".