حصاد الحكومة.. "التموين": لن يتم حذف أى مواطن من البطاقات التموينية مهما بلغ راتبه.."السكة الحديد" تعلن انتهاء تصنيع أول مزلقان محلى بمصانع الإنتاج الحربى.. وزير الإسكان: نسعى لحل مشاكل المستثمرين

كتب ميرفت رشاد ومنال العيسوى وإسماعيل رفعت ومدحت وهبة وشيماء حمدى وسارة علام ورضا حبيشى عز النوبى ورحمة رمضان وأحمد حسن وأحمد عبد الراضى ومروة الغول وأحمد عبد الرحيم ونسمة حسام

أصدرت الحكومة اليوم العديد من القرارات المهمة، واتخذت عددًا من الإجراءات والقرارات، ومع الجولات الميدانية المتعلقة بالوزارات والمواطنين، اليوم الاثنين، حيث قال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم حذف أى مواطن من البطاقات التموينية، مهما بلغ حجم راتبه أو معاشه، لافتًا إلى أن الحذف يقتصر على المتوفين أكثر منذ 3 شهور، والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية، بسبب الفصل الاجتماعى، أو الانتقال من محافظة لأخرى.

وأكد أبو شادى، فى تصريحاتٍ صحفية اليوم، أن باب تسجيل المواليد من عام 2006 إلى عام 2011 على البطاقات التموينية عبر الموقع الإلكترونى، أو عن طريق المكاتب التموينية، مستمر حتى نهاية الشهر الحالى، وأنه حتى الآن قام المواطنون بإضافة 5 ملايين، و332 ألف مولود وأنه عقب غلق باب التسجيل سوف يتم مراجعة بيانات الذين تم إضافتهم، وبعد ذلك يتم العرض على مجلس الوزراء، للموافقة لتوفير الاعتمادات المالية لشراء السلع التموينية المخصصة لهم.

كما قال الدكتور طارق سعد، مدير برنامج ربط قواعد البيانات القومية، وعضو المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن عدد المصريين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على الدستور المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، حوالى 53 مليون ناخب، لهم حق التصويت، وذلك بعد تحديث القاعدة وتنقيتها سواء بالحذف أو الإضافة.

وأكد سعد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه سيراعى توزيع الناخبين بالقرب من منازلهم للتسهيل عليهم، مشيرًا إلى أنه فى انتظار الحصول على قواعد البيانات من اللجنة العليا للانتخابات، ليبدأ بعدها حصر مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية، مضيفًا أنه سيتم البدء فى توزيع الناخبين على اللجان خلال الفترة الحالية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور.

ومن جهه أخرى أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن عام 2014 هو عام محو الأمية، لافتا إلى أن المستهدف هو محو أمية 3 ملايين "أمى"، خلال هذا العام، وذلك خلال لقائه بالدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، ومارتن ليتز، السفير السويسرى بالقاهرة.

وأعلن المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكك الحديدية، الانتهاء من تصنيع أول مزلقان محلى فى مصانع الإنتاج الحربى، لافتا إلى أنه سيتم تجريب هذه المزلقان، الخميس المقبل، وفى حالة نجاح التجربة، سيتم تعميمها فى كافة المزلقانات.

وأضاف زكريا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة ستلجأ إلى تركيب هذا المزلقان بدلا من المزلقانات المستوردة من الخارج.

وقال زكريا إن هذا المزلقان المحلى سيحدث نقلة كبيرة فى مشروع تطوير المزلقانات وتحويله للعمل آليا، كما أنه سيوفر للهيئة ملايين الجنيهات التى كان يتم إنفاقها فى التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير المزلقانات واستيراد أجزائها من الخارج.

وأكد زكريا أن هذا المزلقان المحلى يعمل الكترونيا وأقل تكلفة بالنسبة للهيئة بالمقارنة بالمزلقانات المصنعة بالخارج، كما أنه سوف يساعد الهيئة فى سرعة الانتهاء من تطوير المزلقانات، وبذلك سيقلل من حوادث القطارات الخاصة بعبور المعابر الموجودة على طول شريط السكة الحديد.

كما أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يعمل على حل كل مشكلة لأى مستثمر أو مواطن فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون، وبمعايير واضحة وشفافة، فى إطار من التوازن بين حق الدولة، وحق المستثمر وتشجيع الاستثمار.

وأوضح وزير الإسكان الوزير خلال كلمته بالندوة التى نظمتها غرفة التجارة الكندية، برئاسة فايز عز الدين، أنه يتم عمل اتفاق وتحصينه أولا بالتوكل على الله، ثم بالتواصل والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، فى إطار من الشفافية الواضحة، ثم يوافق على هذا الاتفاق فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونعلنه على المجتمع، وفى الوقت نفسه نعمل على مساندة الموظف الشريف حتى لا ترتعش يداه فى اتخاذ القرارات، وحتى إن أخطأ فهو خطأ إدارى، وليست تهمته جنائية.

وأشار محلب إلى أن الحفاظ على حق الدولة لا يتناقض مع مساندة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، قائلا: نحن لا نخاف إلا من الله، وأيدينا ليست مرتعشة، نريد تصالحا مجتمعيا، بل نريد عقدا اجتماعيا حتى تنصلح أحوال هذا البلد، ولن تكون هناك مصالحة قبل المصارحة، مطالبا بعودة روح 30 يونيو مرة أخرى إلى المشهد العام، حتى نخطو بالوطن هذه المرحلة الدقيقة إلى آفاق أكثر أملا وطمأنينة.

وشدد محلب على أن أولويته الأولى كوزير فى هذه المرحلة هى الإسكان الاجتماعى، للشرائح الأكثر احتياجا، وفى الوقت نفسه العمل على ضبط السوق العقارى، وإتاحة الأرض، يجب أن تكون هناك معايير واضحة، وألا تكون هناك أياد مرتعشة، وهذا لا يعنى أننى غير مسئول عن إتاحة السكن لباقى الشرائح المجتمعية.

وقال الوزير: هناك ملفات ثقيلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاكل أكثر نحلها واحدة تلو الأخرى، هناك تساؤلات، واتهامات، ومطالبات بأن يكون هناك توازن سعرى للأرض لحفظ حق الدولة، نحن الآن نبحث مشكلة مشكلة، ونعمل على غلق هذه الملفات.

وأضاف محلب، أن القرارات الوزارية كانت شبه متوقفة، وفى خمسة أشهر أصدرنا 45 قرارا وزاريا، بينما العام الماضى كله لم تتعد القرارات المصدرة 25 قرارا، كما نعدل الآن اللائحة العقارية لتعطى مرونة فى التعامل بما يحقق التنمية المطلوبة.. إذن الأيادى ليست مرتعشة.

ووجه الوزير سؤالا للحاضرين عن كيفية طرح الأراضى.. هل بنظام التخصيص، الذى يسبب غضاضة عند الناس، واتهامات بأنك أعطيت فلانا ومنعت فلانا، أم بالمزادات، التى تحدث فيها بعض المضاربات، وتتهم دائما برفع أسعار الأراضى.. فماذا نفعل إذن، كيف نطرح أراضى القطع الكبيرة على المستثمرين؟ هل نحدد أسعارها وتكون المزايدة على من يدفع "كاش" مثلا، أو يسدد أكبر نسبة كمقدم؟ كيف نطرح أراضى مصر؟ هذا موضوع معقد جدا، خاصة أن جهات الولاية على الأراضى متعددة، ولذا هناك ضرورة لقانون واضح وشفاف، وقبل ذلك هناك ضرورة لحل المشكلات الموجودة لمن حصلوا على أراضى بأى نظام، وهو ما نحاول فعله حاليا.

وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: عندما قامت الثورة فإن أكبر جهة ضربت بعنف هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأن الناس رأوا الأراضى أعطيت بالتخصيص، ولم يعرف أحد ما هى المعايير، ثم أثناء كلامنا عن الاستثمار العقارى هناك فئة من المجتمع تم دهسها فإذا نظرنا إلى المنتج سنجد تجمعات سكنية على أعلى مستوى، وبجوارها إسكان شعبى فى أدنى مستوى أنا لست طبقيا، ولكن أتكلم بصراحة، لأنى أشعر بما يشعر به المواطن العادى، ولن يكون هناك مصالحة قبل المصارحة، وقد قامت الدنيا على هيئة المجتمعات العمرانية، وكان يجب أن تكون هناك وقفة مع النفس، رؤية للمستقبل، وأعتقد أن هذه الحكومة دورها مهم جدا، وأمانة أمام الله أن يسلم كل وزير المسئولية لمن بعده فى وضع مستقر.

ومن جانبه قرر الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، حظر قيادة التوك توك للأشخاص الأقل من 18 عاما داخل نطاق المحافظة قائلا: يأتى هذا القرار بهدف الحد من الظاهرة، والتى انتشرت مؤخراً وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

وكلف المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وضبط المخالفات من خلال حملات مكثفة على الشوارع وكافة المناطق.

وأكد عبد الرحمن فى تصريحات صحفية، اليوم أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة قيام أطفال بقيادة هذه المركبة، وبالتالى تعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر وبالمخالفة لقانون الطفل الذى يحظر عمالة الأطفال.

ومن جهه أخرى أكد المهندس عبد الله فوزى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن الشركة تدرس تركيب كاميرات مراقبة بالصوت والصورة فى محطات "الشهداء والعتبة والسادات" كمرحلة أولى، ليتم تعميم تركيب هذه الكاميرات بجميع المحطات فيما بعد.

وأكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، أن تطبيق منظومة الفصل من المنبع فى القمامة، سيحقق العديد من الإنجازات، منها وقف استنزاف أجود الأراضى فى جعلها "مقالب قمامة"، كما سيقلل الاحتياج إلى مدافن أو صناديق قمامة جديدة، وسيطول عمر المدافن المخصصة لذلك.

كما أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات انتهت من الاستعداد للاستفتاء، لافتا إلى أنه تم تجهيز المقار الانتخابية من إضاءة، ومولدات كهرباء، وحمامات مياه، وغيرها من الاستعدادات اللازمة، كما تم تجهيز مقار استراحات القضاة وتوفير وسائل المواصلات اللازمة.

وأضاف لبيب، لـ"اليوم السابع" أن تأمين عملية الاستفتاء هى مسئولية القوات المسلحة والشرطة فقط، مؤكدا أنه لن يتم الاستعانة باللجان الشعبية فى عملية التأمين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن القوات المسلحة والشرطة قادرين على تأمين عملية الاستفتاء بشكل جيد، مشددا على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد الذى هو إقرار لخارطة الطريق.

كما اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة مذكرة رفعها إليه رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير د.خالد حامد بشأن الموافقة على إحالة محمد أسامة السيد مصطفى، مدير عام بالإدارة القانونية بهيئة الأوقاف فرع قنا إلى المحاكمة التأديبية.

ومن جانبها استجابت وزارة الكهرباء لطلب القطاع السياحى الخاص بتضرر بعض أصحاب المنشآت الفندقية من زيادة أسعار الكهرباء خلال الشهر الماضى، حيث اتفقت وزارة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء على قيام هذه الشركات بمراجعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بأسعار بيع الكهرباء بعدما تبين قيام بعض شركات الكهرباء بتطبيق هذه القرارات بشكل غير صحيح منذ فترة طويلة وهو ما تسبب فى خسائر فادحة لهذه الشركات، كما تقرر أن يتم ذلك دون مطالبة المنشآت السياحية بأى فروق فى الأسعار يتم احتسابها بأثر رجعى وذلك بهدف عدم تحميل قطاع السياحة أى أعباء إضافية.

وأكد هشام زعزوع، وزير السياحة، فى بيان للوزارة اليوم، أن هذا القرار يأتى فى إطار التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء وهو استكمال للدعم الذى تقدمه وزارة الكهرباء للقطاع السياحى إيمانا منها بأهمية صناعة السياحة وحرصا على مؤازرتها خاصة فى الظروف الحالية التى يمر بها القطاع السياحى والجهود التى تبذلها كافة الجهات للعمل على النهوض مرة أخرى بهذه الصناعة الهامة.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة فى بيان لها اليوم أن الوزارة استعرضت مع وفد البنك الدولى مشروعات الكهرباء المطلوب مساهمة البنك الدولى والصناديق التابعة له فى تمويلها والتى تتمثل فى مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، مشروع تحويل محطات إنتاج كهرباء المحمودية، ودمنهور، و6 أكتوبر للعمل بنظام الدورة المركبة، مشروع تركيب عدادات ذكية لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من محطات محولات على الجهد الفائق، هذا فضلا عن المساهمة فى تمويل محطة خلايا فوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بكوم امبو، ومحطة رياح قدرة 200 ميجاوات بغرب النيل.

وأشار البيان إلى أن مشروعات التعاون المشترك الحالية بلغ مساهمة البنك بها حوالى 1,1 مليار دولار، وتضمنت مشروعات كهرباء جارى تنفيذها شملت محطات إنتاج كهرباء شمال الجيزة قدرة 3*750 ميجاوات، ومحطة جنوب حلوان قدرة 3*650 ميجاوات، بالإضافة إلى المساعدة الفنية لإعداد مستندات الطرح والإتفاقيات الخاصة لمشروع محطة رياح قدرة 250 ميجاوات بنظام BOO.

وقرر المهندس خالد عبد العزيز، وزيرالشباب دعم عدد من مراكز الشباب فى محافظتين بالوجه القبلى " قنا والأقصر" وآخرى بالوجه البحرى " كفر الشيخ " عقب زيارته التفقدية لبعض المراكز بتلك المحافظات لرفع واقع مراكز الشباب ومتابعة حالتها الانشائية ومرافقها وانشطتها.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع أندية المعلومات بالمجتمعات الريفية، سيحقق طفرة فى الزراعة المصرية انطلاقاً من الإرشاد الزراعى لتحقيق أعلى قدر من تبادل الخبرات والمعلومات عبر تكنولوجيا المعلومات، وأنه سيمثل فرصة هائلة لجذب الشركاء فى التنمية الزراعية، مشيرا إلى أنها ستعتبر مصدراً سريعاً وحديثا ورخيصاً ومباشراً لكافة المعلومات الحياتيه خاصة الزراعية، ومتابعة حالة التعديات أولا بأول، وسرعة إصدار قرارات الإزالة الفورية للمخالفات.