أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان فى بيان لها أمس الأحد، عن بدء نشاطها لمراقبة البيئة القانونية والإجراءات الإدارية الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو النشاط الذى سيشمل تقييم النصوص القانونية، والإجراءات والقرارات الإدارية ذات الصلة بالاستفتاء، فى إطار البيئة السياسية المحيطة.
وستقوم المؤسسة التى يرأس مجلس أمنائها الناشط والإعلامى حازم منير بدراسة القوانين ذات الصلة بعملية التحضير للاستفتاء، ومدى تلبيتها، لتوفير بيئة سياسية تضمن عملية تصويتية تعبر عن إرادة الناخبين والقرارات الإدارية المنظمة فى إطار التحضير الإدارى لمقار الاقتراع من جميع الزوايا، وقاعدة بيانات الناخبين، ومدى توافر إجراءات تضمن إطلاع الناخبين على وثيقة الدستور.
وأكدت المؤسسة أن النشاط يتم من خلال تمويلها الذاتى، حيث سيقوم على تنفيذه أعضاء مجلس الأمناء، وإصدار نتائجه فى تقرير قبل بدء عملية الاقتراع على الدستور المقرر لها الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل.