"العدل" تنتهى من إعداد مشروع قانون الحق فى الحصول على المعلومات

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الحق فى الحصول على المعلومات، والذى من شأنه التعبير عن البدء فى انتقال مصر إلى تطبيق العملية الديمقراطية بصورة كبيرة.

وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت بعقد عدة اجتماعات مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى حول مشروع القانون، واهتمت بالاستماع إلى آرائهم حول تفاصيل القانون وأخذت بمقترحاتهم حوله.

وأكد الشريف أن الوزارة اهتمت كثيرا بإشراك المجتمع المدنى فى مناقشة مشروع القانون قبل إصداره بصفة هذه الجمعيات جزءا من النسيج الوطنى الذى يعبر عن رأى فئة معينة من الشعب المصرى، وينقل إلى المسئولين طموحات ومتطلبات الشارع فى هذا الشأن.

وقالت لمياء كلاوى، المنسقة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية، إن إصدار قانون الحق فى المعلومات هو مطلب عام سعى إليه المجتمع المدنى منذ زمن بعيد.

وأكدت كلاوى لـ"اليوم السابع"، أنه بدون وجود قانون للحق فى الحصول على المعلومات لن تستكمل أهداف ثورة 30 يونيو، وأن الحصول على المعلومات هو حق كل مواطن فى معرفة ما يدور من حوله وفى مراقبة الأداء الحكومى والكشف عن أى فساد قد تتعرض له مؤسسات الدولة.