فيسبوك
واتساب
أفادت يومية الأخبار الموريتانية أن المجلس الدستورى الموريتانى فى طريقه إلى رفض ثمانية وخمسين طعنا من أصل ثمانين تقدمت بها الأحزاب المشاركة فى انتخابات الثالث والعشرين من نوفمبر.
ونقلت اليومية الموريتانية عن مصدر وصفته بالخاص ان المجلس الدستورى برر قراره بعدم اكتمال الشروط القانونية للطعون المقدمة، بحيث فقدت قوتها من الناحية الشكلية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن معظم الطعون الثمانية والخمسين، إما أنها لم تكن موقعة من طرف أصحاب الطعون أو أنها وقعت من قبل محامين وكلتهم الأحزاب، وهو ما يخالف نص القانون.. موضحا أن غالبية هذه الطعون مقدمة من طرف أحزاب محسوبة على الموالاة.. ومن المتوقع أن يبت المجلس الدستورى فى اثنين وعشرين طعنا أخرى لاستكمالها الشروط القانونية المطلوبة.
وتستعد موريتانيا السبت القادم لتنظيم الشوط الثانى من الانتخابات البرلمانية والبلدية لحسم ستة وعشرين مقعدا برلمانيا من أصل مائة وثمانية وأربعين ومائة وعشرين مجلسا بلديا من أصل مائتين وثمانية عشر.
وكان الحزب الموريتانى الحاكم قد فاز بستة وخمسين مقعدا برلمانيا خلال الشوط الأول، ويسعى خصومه من خمسة أحزاب معارضة مشاركة فى الانتخابات إلى الحيلولة دون حصوله على تسعة عشر مقعدا من أصل الستة والعشرين المتنافس عليها تمكنه من تحقيق أغلبية فى البرلمان.
الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
