محامو الادعاء بقضية الأموال المنهوبة يطالبون بتقارير "المحاسبات"

بدأت منذ قليل الدائرة الرابعة مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة، والمقامة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح، والتى قد تم تأجيلها إلى جلسة، اليوم الاثنين، لإلزام النائب العام بتقديم كافة المستندات والأحكام الصادرة ضد المدعى عليهم لادخال خصوم جدد.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من محامى المدعين بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلون عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كافة الأحكام الصادرة فى حق المدعى عليهم فى التربح والاستيلاء على المال العام، واستخراج رسمى بأرقام الدعاوى التى تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصرى.

وطالبوا بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لارسال كافة التقارير التى تدين المدعى عليهم وإدخال رئيس جهاز الكسب غير المشروع كخصم فى الدعوى للمطالبة بتقديم كافة التقارير من 1-1-2006 إلى 31 ديسمبر 2010 التى توضح التربح واستيلاء المتهمين على الأموال، كما طالبوا بحجز الدعوى للحكم.

كما أكد الحاضر عن الجهاز المركزى للمحاسبات إلى هيئة المحكمة أن الجهاز أرسل إلى النائب العام كافة التقارير ضد المدعى عليهما لتورطهم فى الفساد المالى.