وزير الاقتصاد الليبى:نأمل فك الاعتصام بحقول النفط حتى لا يسوء الوضع

قال وزير الاقتصاد الليبى مصطفى أبو فناس، إن بلاده ستكون أمامها حركة بناء كبيرة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن إمكانيات الموازنة لا تستطيع أن تلبى كل الاحتياجات للبنية التحتية فى البلاد وبالتالى جزء كبير من المشاريع يجب أن يتم عن طريق الاستثمار سواء الاستثمار الأجنبى أو المحلى.

وأضاف أبو فناس، أن نحن الآن بدأنا فى دراسة مبدئية على المناطق الاقتصادية الحرة على مستوى ليبيا، منوها بأنه فى السنة القادمة ستكون من ضمن خطة الوزارة الاهتمام بتأسيس مجموعة من المناطق الاقتصادية الحرة من بين هذه المناطق المستهدفة هى منطقة حدودية بين ليبيا ومصر وأيضا مع تونس وربما منطقتين بالقرب من الحدود الجنوبية.

وأشار إلى أن بلاده تعانى من مشكلة سيولة بدأت أثارها تظهر من الآن، واضطرنا لإجراء بعض العمليات لمعالجة مشكلة السيولة، مشيرا إلى أنه إذا استمر حصار مواقع إنتاج النفط سيكون له تأثير سلبى كبير جدا، وسيسبب عجزا كبيرا فى الميزانية.

وقال أبو فناس، نأمل من المتظاهرين والمعتصمين بالحقول النفطية فك الاعتصام والتظاهرات داخل حقول النفط وإلا سيزداد الوضع سوء لأن البلاد تعتمد بالكامل على النفط فى إيراداتها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الليبى مرتبط بالنفط والصادرات والواردات تأتى عن طريق بيع النفط، لافتا إلى أنه فى بداية العام الجارى توقعنا أن يحدث قدر من النمو فى الاقتصاد ولم يخطر ببالنا أن تحدث مشكلة حصار مواقع إنتاج النفط والتى أثرت بشكل سلبى على اقتصاد البلاد.

وحول توقعات صندوق النقد الدولى بأن تتجه ليبيا لتمويل عجز الميزانية إذا استمر حصار مواقع إنتاج النفط عن طريق سحب من الودائع الحكومية لدى البنك المركزى.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه إذا استمرت الأزمة أياما أخرى أو أسابيع سنضطر إلى هذا الحل، قائلا: نحن إلى الآن لم نسحب مبالغ من المصرف المركزى، ولكن السيولة التى لدينا استنفذت بالكامل، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه سنتجه للسحب من الودائع الحكومية ونضطر له للأسف.

وفيما يتعلق بتصريح لوزير الأقتصاد أبو فناس بأن الدولة تملك موارد أخرى لتغطية العجز فى الميزانية الناجم عن الأزمة الحالية.

نوه الوزير بأن الموارد يقصد بها المبالغ الأخرى الموجودة بالبلاد وهى الأموال المجمدة ويمكن أن نستخدمها، ولدينا أيضا أموال لدى المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتابع قائلا: إن تصريحى حول هذا الموضوع، كان القصد منه أن البلاد لن تضطر للاستدانة من الدول الأخرى، منوها بأنه إذا حدث عجز فى الميزانية، قد نلجأ إلى هذه المبالغ الموجودة لدينا، مضيفا أن الاقتصاد الليبى يعتمد كليا على النفط، وإذا حلت أزمته نستطيع النهوض وبقوة إلى الأمام، وإذا لم تحل ستكون أزمة عصيبة بالبلاد نتمنى ألا نصل إليها.

وتابع قائلا :- ليبيا ينتظرها مستقبلا اقتصاديا مزدهرا جدا لإمكانياتها وموقعها الجغرافى وثرواتها فى المستقبل مثل الطاقة الشمسية وتجارة العبور وتجارة الخدمات لافتا إلى أن السياحة أيضا من المصادر الدخل التى يمكن أن تكون فى المستقبل مهمة جدا للاقتصاد الليبى على المدى البعيد، وعلى المدى القريب جدا أو المنظور يعتمد الاقتصاد الليبى على النفط ومتوقف على وضع تصديره.