وزير الإسكان: صلاحيات واسعة لمجالس أمناء المدن الجديدة لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.. ويؤكد: يساهم فى رفع كفاءة الأحياء والمنشآت الحيوية داخل المدينة.. ويشغل مشروع النقل الجماعى "داخلى وخارجى"

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة. وأكد محلب، أن القرار حدد عددا من الاختصاصات لمجالس الأمناء، يأتى فى مقدمتها المشاركة فى رسم التنمية، واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقاً لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها لاعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن من بين الاختصاصات أيضا، دراسة الأسباب التى تؤدى إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية فى استلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع اقتراح كافة الإجراءات اللازمة، للمحافظة على تلك الأبنية وإدارتها وتنظيم أسلوب تشغيلها، وتقييم أداء العاملين بها، وكذلك دراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس، واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات، وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة.

وأكد أن المجلس سيتولى بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين، أو ممثلى المستثمرين فى المجلس، ودراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدنى والإطفاء بالمدينة، واقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشاكل، أو عقبات لوضع الجدول الزمنى، لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدى التزام المستثمرين باشتراطات الدفاع المدنى والصحة المهنية والبيئية، فضلا عن تحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى تنمية المدينة بالتنسيق بين جهاز المدينة والجمعيات الأهلية بها، والمشاركة فى تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتجميل والصيانة، وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة بالمدينة، ودراسة المشاكل الجماهيرية بالمدينة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى أن من سلطة مجلس الأمناء أيضا، الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، والاشتراك فى الأعمال والمناقشات والدراسات التى تجريها الهيئة أو غيرها من الجهات، على أن تكون مرتبطة بنشاط المدينة، أو تسهم فى سرعة نموها، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة.

وأوضح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرار نص على "أن يتولى مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالى للمجلس مباشرة الاختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء".

كما نص القرار على "أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقاً للقواعد التالية: ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، وتبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من بيع الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم استخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، والموارد الأخرى التى تخصص للحساب".

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تحديد الأغراض التى يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة وذلك فى الأحوال الآتية، أعمال تنفيذ لافتات إرشادية داخل المدن "مرورية – أسماء شوارع وميادين – مواقع الخدمات بالمدينة"، وتنفيذ بوابات لمداخل المدن بالشكل الحضارى المطلوب، والمساهمة فى إقامة نقاط أمنية على البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية بها، شريطة موافقة وزارة الداخلية، متمثلة فى وزير الداخلية، أو مدير أمن المحافظة، واستلام وتشغيل هذه النقاط بالقوة المناسبة وبصفة مستمرة، وكذلك المساهمة فى تنفيذ أعمال التجميل للميادين والمداخل الرئيسية والمنتزهات العامة داخل المدينة "نافورات – برجولات – مشايات – زراعات" والمساهمة فى إقامة محطات انتظار الركاب، وأيضا المساهمة فى إقامة مظلات انتظار السيارات بالمناطق الحيوية بالمدينة، وتوفير بعض الأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة بالمدينة، والمساهمة فى توفير وسائل الحماية المدنية من سيارات إطفاء ومستلزماتها، وأعمال الصيانة الخاصة بها شريطة تحصيل تكلفة إطفاء الحرائق لصالح حساب مجلس الأمناء، والمساهمة فى دعم شرطة التعمير والمرافق والمرور بما يعاونها على تأدية المهام المطلوبة منها داخل المدينة، عدا تدبير وسائل النقل المختلفة الخاصة بها.

كما تتضمن رفع كفاءة الأحياء والمنشآت الحيوية داخل المدينة "طرق – واجهات – صرف صحى – مياه"، وكذا تدبير المعدات الخفيفة لزوم أعمال الصيانة، وتدبير التجهيزات اللازمة لضمان توفير الخبز لسكان المدينة، وإقامة منافذ البيع الخاصة به وفصل الإنتاج عن التوزيع، وتوفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام، أو مرفق النقل الجماعى الخاص "داخلى – خارجى" بالمدن الجديدة، والمساهمة فى توفير بعض الاحتياجات الخاصة لدور الحضانة ودور رعاية الأيتام المقامة بالمدن الجديدة، والتى يصعب توفيرها من مواردها، ودعم أعمال مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض والحيوانات الضالة، والمساهمة فى دعم احتفالات الأعياد القومية للمدن والندوات الثقافية والدينية والدورات الرياضية بالمدن الجديدة.

وأكد أنه يحق لمجلس الأمناء صرف حافز إثابة للغير بمختلف الخدمات بالمدينة، نظير أدائهم لبعض الخدمات المتميزة بالمدينة، فضلا عن المساهمة فى أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وصيانة المرافق العامة "كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز" للأحياء الاقتصادية، وأيضا دعم المشروعات البيئية الخاصة بالمدينة لتعظيم دورها فى التنمية المستدامة، والمساهمة فى تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة لتصبح مدنا خضراء، وذلك باستخدام الطاقة والسخانات الشمسية.

وأشار إلى أن من سلطة مجلس الأمناء إقرار ما يلزم تنفيذه من أعمال لصالح تنمية المدينة، فيما لم يرد بشأنه نصا بعاليه بعد العرض على السلطة المختصة للاعتماد.

وشدد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة مراعاة الالتزام بما تضمنته القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى.