مستشار بقضايا الدولة يحذر من عدم دستورية البدء بالانتخابات الرئاسية

السبت، 14 ديسمبر 2013 02:20 ص
مستشار بقضايا الدولة يحذر من عدم دستورية البدء بالانتخابات الرئاسية صورة ارشيفية
كتبت جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر المستشار عبد الرحمن الجارحى بهيئة قضايا الدولة، من أن البدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سوف يترتب عليه عدم دستورية هذه الانتخابات، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الطرح سوف يتصادم أولاً بخارطة الطريق والترتيب الذى حدده الإعلان الدستورى الصادر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى محاذير دستورية تحول دون الأخذ به.

وأشار إلى أن الإعلان الدستورى قد نظم خارطة الطريق ووضع ترتيب معين يتبع للانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية الحالية، ويجب ألا يغيب عنا أن هذا الترتيب كان محل قبول من كل القوى التى شاركت فى ثورة 30 يونيو، وأن المطالبة بتغيير هذا الترتيب يجب أن يكون مدفوعاً بأسباب قوية وجدية تجعل الشعب يقبل بتغيير الترتيب.

وقال "الواقع أن مصر الآن يوجد به رئيس جمهورية يمارس مهامه على أكمل وجه ويدير المرحلة الانتقالية بشكل جيد ولا يوجد خلاف فى مؤسسة الرئاسة، وأن الذى ينقص مصر الآن هو السلطة التشريعية وليس التنفيذية، فمصر تحتاج إلى برلمان بشكل عاجل حتى يتولى البرلمان الملف التشريعى والذى سوف يكون حجر الزاوية فى انطلاق مصر للمستقبل، حيث إن الدستور يحتوى على ترسانة من القوانين تحتاج إلى تعديل، وذلك لإزالة المعوقات أمام تحرك مصر للإمام، وحتى إذا تم انتخاب رئيس الجمهورية واكتملت السلطة التنفيذية بتشكيل الحكومة يكون مجلس النواب قائم ومستعد لمراقبة أداء هذه الحكومة.

وأضاف، أن الفاصل الزمنى بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية بسيط، بحيث بمجرد الانتهاء من انتخابات البرلمان سوف يتم الدعوى إلى الانتخابات رئيس الجمهورية، وقد تضمن مشروع الدستور الحالى النص فى المادة 232على أن رئيس الجمهورية المؤقت يمارس مهام منصبه حتى تمام انتخاب رئيس جديد.

ومن الناحية الدستورية قال، إن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية قد يترتب عليه القضاء ببطلان هذه الانتخابات وعدم دستوريتها للإخلال بما نص علية الدستور، وأن انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتخابات البرلمان سوف يخلق مشكلة تشكيل الحكومة لأن مشروع الدستور الحالى حدد فى المادة 146 طريق تعيين رئيس الحكومة وأعضائها عن طريق تكليف من رئيس الجمهورية أو اختيار الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية بالبرلمان، متسائلاً هل تتحمل مصر حالة عدم الاستقرار والتغييرات الوزارية المتلاحقة فى مرحلة بالغة الدقة والصعوبة؟.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة